بازار آریا

آخرين مطالب

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها مقالات اقتصادي

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها

  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: از نظر شاخص پیچیدگی که نشان دهنده قابلیت‌های یک کشور است و با نوآوری نیز مرتبط است، رتبه ایران در سال 2016 برابر با 87 (در بین 127 کشور) بوده است. این وضعیت دارای اثرات منفی اقتصادی گوناگونی است که از آن جمله می‌توان به پایین بودن و نوسانی بودن رشد اقتصادی اشاره کرد. شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع کالاهای تولیدی و صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه‌یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی ) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد. طبق شاخص پیچیدگی جهانی در سال 2016، ایران در بین 127 کشور رتبه 87 را داشته است. در گزارش پیش رو به بررسی راه‌کارهای تقویت تولید کالاهای پیچیده و ارتقای سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی و صادرات با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها خواهیم پرداخت.
اندیشمندان مختلفی در رویکرد قابلیت‌ها (capabilities approach) مباحثی را مطرح کرده‌اند که پرداختن به تمامی آن‌ها خارج از موضوع این پژوهش است. بنابراین در ادامه به بررسی نظرات هاسمن (Hansman) و همکارانش در این زمینه می‌پردازیم. انتخاب مباحث هاسمن از آن جهت صورت می‌گیرد که مباحث وی علاوه بر مبانی نظری حاوی بررسی‌های آماری نیز است. همچنین بر اساس مباحث آماری که توسط هاسمن مطرح شده، نقشه‌ای از قابلیت‌های کشورهای مختلف با همکاری دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی تهیه شده و چندین بار نیز اطلاعات جدیدی به این نقشه اضافه گشته است.
هاسمن (استاد دانشگاه هاروارد) در طول یک دهه گذشته با همکاری اساتید مختلفی از جمله رودریک (استاد دانشگاه هاروارد) و هیدالگو (استاد دانشگاه ام آی تی) تحقیقات گوناگونی را در زمینه نحوه تکامل صنایع در کشورها، انتخاب صنایع برای سرمایه‌گذاری و همچنین اثرات تولیدات صنعتی بر رشد اقتصادی کشورها مطرح نمود که با استقبال فراوانی نیز روبه‌رو شده است.
هاسمن بحث خود در زمینه صنعت را با مطرح کردن اصطلاح قابلیت‌ها آغاز می‌کند. وی قابلیت‌ها را شامل حقوق مالکیت، مقررات، ساختارها و مقررات می‌دانند و معتقد هستند که بخشی از این قابلیت‌ها قابل مبادله نیست و به کشورهای دیگر منتقل نمی‌شود و این مساله دلیل تفاوت میان قابلیت‌های کشورها است (هیدالگو و هاسمن، 2009، 10570). یکی از این موارد دانش و به ویژه دانش ضمنی است که به نظر انتقال آن بسیار سخت و هزینه‌بر و در برخی موارد غیر ممکن است (بهار، هاسمن، هیدالگو، 2012). نکته تامل برانگیز که هاسمن و هیدالگو به آن اشاره می‌نمایند آن است که کشورهایی که قابلیت پایینی دارند انگیزه کمی هم برای به دست آوردن قابلیت‌های جدید دارند آن‌ها این مساله را دام سکون (quiescence trap) می‌نامند (هیدالگو و هاسمن، 2011). آن‌ها در تشریح علت این مساله یادآور می‌شوند که اگر برای کالاهای تولیدی نیاز به 30 قابلیت باشد و کشوری تنها 5 قابلیت را داشته باشد این به آن معنا است که افزودن یک یا حتی 5 و 10 قابلیت هم ممکن است در تولید کالاهای مورد نیاز آن کشور کاربردی نداشته باشد و سودی را نصیب آن کشور نکند و لذا آن کشور انگیزه‌ای برای چنین کاری ندارد. اما کشوری که 40 قابلیت دارد از اضافه کردن هر قابلیت سود می‌برد و ممکن است افق تازه‌ای را برای آن کشور به همراه آورد (هیدالگو و هاسمن، 2011).
برای درک اهمیت تفاوت این قابلیت‌ها باید به مثالی توجه کرد که آن‌ها ارائه می‌نمایند. آن‌ها به سه کشور پانزده میلیونی کامرون، شیلی و هلند با درآمدهای سرانه 635، 4917و 24180 دلار اشاره می‌نمایند که به ترتیب در91، 487 و 745 کالا صادرات غیر صفر دارند. با این حال به نظر آن‌ها ترکیب این کالاها نیز مهم است و هر قدر کالاهای صادراتی کشوری پیچیده‌تر باشد رشد اقتصادی آن کشور بالاتر است. آن‌ها اشاره می‌کنند در مثال پیشین کالاهای صادر شده توسط کامرون، شیلی و هلند به طور متوسط به 87، 61 و 41 کشور صادر می‌شود. آن‌ها در این باره می‌نویسند: «کشورهایی که کالاهای صادراتی آن‌ها تنوع کمی دارد کالاهایی را می‌سازند که بسیاری از کشورها تولید می‌کنند در حالی که کشورهایی که تنوع کالایی بالایی دارند محصولاتی را تولید می‌کنند که کشورهای اندکی آن‌ها را می‌سازند». به نظر آن‌ها این پیچیدگی در واقع نشان دهنده شبکه تولید کشور (country-product network)، یا به عبارت دیگر قابلیت‌های یک کشور هستند (هاسمن و هیدالگو، 2011، 311-309). این مساله به خوبی اهمیت قابلیت‌های کشورها را مشخص می‌نماید.
بر اساس مفهوم قابلیت و پیچیدگی، هاسمن و هیدالگو با همکاری چند اندیشمند دیگر در سال 2007 اقدام به انتشار کتابی با عنوان «اطلس پیچیدگی اقتصادی: نقشه‌برداری مسیرهای موفقیت» نمودند که نسخه به‌روز شده آن در سال 2013 انتشار یافت. آن‌ها در خصوص این اطلس یادآور می‌شوند: «مهم‌ترین سهم علمی این اطلس خلق نقشه‌ای است که نشان‌دهنده شباهت تولید بر اساس دانش مورد نیاز است. این نقشه شبکه تولید را به تصویر می‌کشد و مسیرهایی را نشان می‌دهد که از طریق آن دانش مولد (Productive knowledge)، آسان‌تر انباشت می‌‌شود. ما این نقشه را فضای تولید می‌نامیم. با استفاده از اطلاعات کالاهای صادراتی هر کشور قادر هستیم که این نکته را مشخص نماییم که تولیدات هر کشور در کجای فضای تولید قرار می‌گیرد. این مساله قابلیت‌های تولید کنونی هر کشور را مشخص می‌کند و محصولاتی را که در آن حوالی قرار دارد {و یک کشور احتمال دارد بتواند تولید کند} نمایان می‌سازد.
شکل 1: نقشه پیچیدگی جهانی؛ منبع: (هاسمن و همکاران، 2013، 22؛ به نقل از پاداش و خداپناه ، 1397)
در نقشه فوق کشورهایی که با رنگ روشن (خاکستری و زرد) مشخص شده‌اند کشورهایی هستند که تولیدات صادراتی آن‌ها دارای پیچیدگی کم و اصولاً شامل مواد خام و کالاهای ساده است. اما هرقدر به سمت رنگ‌های تیره‌تر یعنی قهوه‌ای و سپس قرمز حرکت می‌کنیم میزان پیچیدگی محصولات صادراتی بیشتر می‌شود. آن‌ها کل کالاهای قابل مبادله را به 34 گروه تقسیم می‌کنند و در قالب نمودار زیر نشان می‌دهند.
شکل 2: نمودار اجزای فضای تولید؛ منبع: http://atlas.cid.harvard.edu
محل قرار گرفتن کالاها در نمودار فوق (شکل 2) بر اساس میزان پیچیدگی و کمیابی آن‌ها است. در سمت راست نمودار کالاهایی قرار دارند که تولید آن‌ها نیازمند وجود قابلیت‌های پیچید‌ه‌ای نیست مانند مواد غذایی دریایی، تنباکو، مواد خام و موارد مشابه که در اکثر نقاط دنیا تولید می‌شوند. به تدریج به پیچیدگی کالاها افزوده می‌شود تا به محصولاتی مانند محصولات الکترونیکی، هواپیما، مواد شیمیایی می‌رسیم که به دلیل پیچیدگی در کشورهای کمی تولید می‌شوند. البته کالاهایی مانند سنگ‌های قیمتی هم وجود دارند که اصولاً کمیاب هستند و بنابراین در سمت چپ نمودار قرار دارند.
در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر آن‌ها کالاها را به دو گروه کلی نیز تقسیم می‌کنند کالاهای مرکزی (core) و مجزا (isolate) تقسیم می‌کنند. کالاهای مرکزی کالاهایی پیچیده‌ای هستند که تولید آن‌ها نیازمند قابلیت‌های پیچیده‌ای است مانند کالاهای شیمیایی و ماشین‌ها. اما کالاهای مجزا کالاهایی هستند که تولید آن‌ها به قابلیت‌های کم‌تری نیاز دارد مانند مواد خام، محصولات کشاورزی، پرورش حیوانات. با توجه به این نکات آن‌ها نقشه فضای تولیدی را برای کشورهای مختلف ترسیم می‌کنند که عملاً نشان دهنده قابلیت‌های آن‌ها نیز هست.
هاسمن و همکاران (2013) برای درک و بررسی بهتر قابلیت‌ها، شاخص پیچیدگی را معرفی کرده‌اند که بر اساس تنوع محصولات و پیچیدگی لازم در تولید آن‌ها محاسبه می‌شود. به نظر آن‌ها این شاخص نشان دهنده قابلیت‌های یک کشور است و در طول زمان تغییر می‌کند. همان‌طور که در جدول (1) مشاهده می‌شود رتبه کشورها در طول زمان تغییر می‌کند که نشان می‌دهد قابلیت‌های کشورها در حال تغییر است.
جدول 1: شاخص پیچیدگی

تجربه کشورها در ارتقای قابلیت‌ها
1. چین
کمپل (2013)، سیاست علم و فناوری چین را به چهار دوره تقسیم کرده است. در وهله اول، از سال 1949 تا 1959، چین ایجاد صنایع سنگین به مانند شوروی سابق را مورد حمایت قرار می‌داد. سهم صنایع سنگین از تولید ناخالص داخلی چین از 7.9 درصد در سال 1949 به 35.7 درصد در سال 1962 رسید و البته در همین دوره سهم صنایع سنگین از کل تولیدات صنعتی از 26.4 درصد به 53.5 درصد رسیده بود. به بیان دیگر کارخانه‌های فولادسازی توازن اقتصاد چین را به هم زده بودند (Campbell, 2013).
در دومین دوره که تا سال 1976 و پایان انقلاب فرهنگی چین ادامه داشت، پروژه‌های فناوری ذهن سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده بود، البته با این وجود رکودهای اقتصادی سنگین این ایده‌ها را به کنار می‌گذاشت. در این دوره با قطع ارتباط فناورانه با شوروی سابق چینی‌ها متوجه غرب شدند.
دوره سوم، اصلاحات ساختاری بر ایجاد یک پایه مستقلی از تحقیق و توسعه را تاکید می‌کرد که البته به تدریج به تحقیق و توسعه مبتنی بر بازار مبدل شد، این مرحله تا سال 2001 ادامه داشت. در این مرحله اقتصاد برنامه‌ریزی شده جای خود را به اقتصاد مبتنی بر بازار داد. تولید کنندگان خارجی که در چین فعالیت می‌کردند ملزم می‌شدند که فناوری‌های ضروری را به همکاران بومی خود بدهند (کمپل، 2013) .
دوره چهارم به این صورت بود که از سال 2002 به بعد سیاست چین بر صنعتی شدن بر پایه فناوری بالا و هم‌راستا با آن توسعه صنعت فناوری سبز تاکید داشت. در این دوره صادرات صنعتی بسیار بالا گرفت، که البته یکی از دلایل آن عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بود. مخارج تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی چین، از 0.6 درصد در سال 1995 به 1.5 درصد در سال 2008 رسید. در این حین، دولت 70 درصد از مخارج تحقیق و توسعه را بر عهده گرفته بود.
2. فنلاند
لمولا (2003)، مدعی است که در فنلاند سه دوره از سیاست علم و فناوری را می‌توان مشاهده کرد. سیاست تحقیق و توسعه در دهه‌های 1960 و 1990، سیاست فناوری در دهه 1980 و سیاست نوآوری در دهه‌های 1990 و 2000 با این‌که در دهه‌های 1990 و 2000، تغییراتی در طراحی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری فنلاند ایجاد شد، ولی در حقیقت پایه‌های مدل فنلاندی بسیار قبل‌تر، در دهه 1960، ایجاد شده است.
عوامل پشت پرده انتقال از گرایش به تحقیق و علم، به سمت گرایش به فناوری در دهه 1980، در حقیقت اجتماعی و اقتصادی بودند. بحران نفتی 1973 منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی فنلاند و همچنین افزایش نرخ بیکاری در آن شد. تلاش‌های جاه‌طلبانه برای تسریع توسعه علمی و فناورانه با شکست مواجه شد. استفاده فزاینده از اتوماسیون در صنایع مختلف فنلاند می‌توانست منجر به افزایش بیکاری و گسترش نابرابری اجتماعی منجر شود (Lemola, 2003).
در سیاست فناوری فعلی فنلاند، نقش دولت در ترفیع نوآوری صنعتی پر رنگ‌تر از قبل شده است. معمار سیاست فناوری فنلاند در حقیقت ”کمیته فناوری“ بوده که توسط خود دولت فنلاند ایجاد شده بود. پیشنهادهای این کمیته شامل تقویت کمی و کیفی سیاست‌های فناوری و علم بود. پیشنهادات کمیته فناوری، در نهایت به ایجاد ”موسسه ملی فناوری“ یا تکس (Tekes) منجر شد. هدف اصلی تکس تشویق کسب‌وکارها به تحقیق و توسعه بوده است (لمولا، 2003؛ تکس، 2015). آکادمی فنلاند نیز در سال 1970 تاسیس شد. مأموریت آکادمی فنلاند تأمین مالی تحقیقات علمی و مستحکم کردن جایگاه علم و تحقیق بود (آکادمی فنلاند، 2015) سیترا یک صندوق تأمین مالی نوآوری در فنلاند است که در سال 1967 به عنوان بخشی از بانک فنلاند ایجاد شد. لینتوری (2015)، مدعی است که سیترا برخلاف تکس که یک سازمان دولتی است، به دولت فنلاند وابسته نیست و مستقیماً زیر نظر مجلس فنلاند اداره می‌شود. همچنین این موسسه برخلاف تکس که فقط در تحقیق و توسعه بدون چشم‌داشتی از منافع آتی سرمایه‌گذاری می‌کند، این موسسه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی سرمایه‌گذاری می‌کند که منافع مالی را نیز به همراه داشته باشند (Linturi,2015).
تجربه فنلاند نشان می‌دهد که می‌توان در مدت‌زمان نسبتاً کوتاهی تأثیر معنادار سیاست‏های مناسب فناوری را در ساختار اقتصاد ملاحظه کرد. این مورد هم‌چنین نشان می‌دهد که تصمیمات بلندمدتی که شکل‌دهنده تحقیق و آموزش باشند ممکن بوده و بایستی توسط نهادهایی باثبات اجرایی شوند (شیلیریو، 2012). فنلاند در سال 2007 بهترین کشور OECD در رابطه با تعداد کارکنان محقق (به ازای 1000 کارکن)، و همچنین بر‌ترین کشور به لحاظ داشتن محققان شاغل در کسب و کارها بود: 10 محقق به ازای 1000 کارکن که در مقایسه با میانگین OECD که 6 محقق به ازای 1000 کارکن بود (شیریلو، 2012؛ به نقل از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، 2009). بنابراین تخصص‌گرایی در تولیدات های‌تک (High tech) و تحقیق و توسعه‌محور، قبل از هر چیز نیاز به تغییرات اساسی در ساختارهای نهادی دارد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

20 پرسش ارزی

بیماری هلندی به زبان ساده

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

کارزار «نهادگرایی» و «بازار آزاد» در اقتصاد ایران ادامه دارد / جنگ اقتصاددانان

مولفه پنهان تورم

نمره ایران در شاخص سرمایه انسانی

جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی

پرش بهاری درآمد نفتی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید-4

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

پیمان پولی دو یا چندجانبه، رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

سرپیچی از آرای دیوان لاهه به ندرت اتفاق افتاده است

١٠ چیزی که همه باید در مورد علم اقتصاد بدانند؟!

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

مثلث ایران، ترکیه و روسیه علیه تحریم‌ها

حکایت التهاب ماندگار بازار نفت

برندهای شکست‌خورده ایرانی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید

فقر در ایران و جهان و راه‌های مقابله با آن

پیشروی ایران در مسیر توسعه

سرمایه‌گذاران با بازار مسکن قهر کرده‌اند؟

تاثیر سیاستهای ارزی بر افزایش نرخ ارز/تغییر و تحولات یک ساله ارز + نمودار

آدرس غلط برای گرانی‌ها

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-3

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 3 تا 8 شهریور

خطای محاسبه در حذف نفت ایران

صعود و سقوط کیفیت خرید مسکن

جنگ روانی و سیاسی در بازار ارز

راه حلی برای مشکل مسکن

اقتصاد دیجیتال

فقر در ایران و جهان و راه‌های مقابله با آن

آیا شرکای تجاری، اقتصاد ایران را به حرکت درمی‌آورند؟

اقدامات عاجل برای مدیریت بازار ارز

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

بررسی ارتباط سهولت انجام کسب‌ و کار و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)

آیا چشم‌ انداز 2030 عربستان محقق می‌شود؟

اکوسیستم کارآفرینی | مفاهیم، چارچوب‌ها و آمارهای موجود

مقدمه‌ای بر نظریه‌ پول و اعتبار

مروری بر انواع بنگاه‌های مادر

ارزهای دیجیتال به زبان ساده

مناطق آزاد تجاری در ایران و جهان

اقتصاد دیجیتال

راه حلی برای مشکل مسکن

گردشگری پزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن