بازار آریا

آخرين مطالب

تاثير نرخ ارز در اقتصاد و فعاليت کسب و کارها مقالات اقتصاد جهاني

تاثير نرخ ارز در اقتصاد و فعاليت کسب و کارها

  بزرگنمايي:

آريا بازار - نوسانات نرخ ارز به لحاظ نظري و عملي، مي تواند بر تصميم گيري ها و عملکرد کسب و کارها تاثير بگذارد. هنگامي که يک کسب و کار با بي ثباتي نرخ ارز رو به رو باشد، نمي تواند پيش بيني هاي لازم را به صورت دقيق انجام دهد و برنامه ريزي براي آينده در اين شرايط بسيار دشوار و نامطمئن مي شود(Rashid & Waqar, 2017). عملکرد کسب وکارها، عملکرد کلي اقتصاد را شکل مي دهد و بر آن اثر مي گذارد. اقتصادي موفق است که شرکت‌هاي فعال در آن موفق باشند. از اين رو نرخ ارز و نوسانات آن اثرات مختلفي بر متغيرهاي کلان اقتصادي مي‌تواند داشته باشد. همواره ميزان و نحوه اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر متغيرهاي کلان اقتصادي يکي از مهم ترين بحث هاي دامنه دار در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. نوسانات نرخ ارز همچنين بر صادرات و واردات کسب و کارها نيز مؤثر است (Liang, 2016)، اگر نرخ ارز (مثلاً قيمت مبادله دلار با ريال)، يک کشور بالا رود، چون در بازار جهاني کالاي صادراتي آن کشور ارزان شده است و در بازار داخلي قيمت کالاي خارجي افزايش يافته است، پس طبق قانون تقاضا، صادرات افزايش مي‌يابد. فاکتورهاي اصلي مؤثر در نرخ تبديل ارز عبارت هستند از: تراز پرداخت‌ها و رابطه بين عرضه و تقاضاي ارز، برابري قدرت خريد، سياست‌هاي مالياتي، سرمايه گذاري، مداخله بانک مرکزي در بازار و غيره.
تئوري اقتصادي بيان مي کند که نرخ تبديل ارز و تراز پرداخت، يک رابطه نظير به نظير دارند: افزايش نرخ تبديل ارز، افزايش صادرات و کاهش واردات را در پي دارد و تمايل به ثبات تراز پرداختي را اندازه گيري مي‌کند. بنابراين، نرخ ارز يکي از مهم‌ترين متغيرها در تعيين قيمت واردات و صادرات کسب و کارها مي باشد و نوسانات آن باعث تغييراتي در قيمت آنها و در نتيجه افزايش و کاهش ميزان تجارت خارجي مي شود. در کشورهاي در حال توسعه نرخ ارز تحت تاثير شوک هاي داخلي و خارجي قرار مي گيرد و بنابراين از نوسانات بيشتري برخوردار است( Dibooglu & Kutan, 2001 ). به طور کلي، تئوري‌هاي مطرح بر اين اذعان دارند که با تنزل ارزش پول رايج کشور، قيمت کالاهاي خارجي نسبت به کالاهاي داخلي گرانتر مي‌شود و با تغيير جهت مخارج از کالاهاي خارجي به کالاهاي داخلي، رقابت بين المللي بهبود مي‌يابد. نتيجه نهايي مي‌تواند بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. البته، موفقيت تنزل ارزش پول در تحريک توازن بازرگاني خارجي، تا حد قابل توجهي به جابه جايي تقاضا در سمت وسوي مناسب و ظرفيت اقتصاد در تامين تقاضاي اضافي از طريق عرضه بيشتر کالاها وابسته است. اقتصاددانان در مورد اثرات تنزل ارزش پول بر اقتصاد، به دو دسته تقيسم مي‌شوند. از ديدگاه اقتصاددانان سنتي، تاثير تنزل ارزش پول بر اقتصاد، به صورت انبساطي است. در حالي که ساختارگرايان جديد، بر اثر انقباضي تنزل ارزش پول بر اقتصاد تکيه مي‌کنند. شاهد اين مساله براي اين گروه اقتصادهايي است که شرط مارشال لرنر (شرايطي که در آن کاهش نرخ ارز تنها دليل اصلي بهبود تراز تجاري است) در آنها نقض مي‌شود، و کاهش ارزش پول به کاهش توليد مي انجامد. با کاهش ارزش پول، قيمت کالاهاي صادراتي سقوط مي‌کند؛ ولي از سوي ديگر، قيمت کالاهاي وارداتي رو به افزايش مي‌گذارد. در شرايطي که بازرگاني خارجي در توازن و رابطه مبادله بدون تغيير است، تغييرات قيمتي همديگر را خنثي مي‌کنند، ولي وقتي واردات بر صادرات فزوني يابد، نتيجه نهايي با کاهش درآمد واقعي کشور همراه مي‌شود. کشورهاي صادرکننده تک محصولي که تقاضاي کل نسبت به کاهش ارزش پول داراي واکنش ضعيف است و اقلام صادراتي با دلار قيمت گذاري مي‌شوند، کاهش ارزش پول مي تواند به موقعيت انقباضي منتهي شود. در اين اقتصادها اگر افزايش دستمزدهاي اسمي نسبت به افزايش قيمت‌ها، با تاخير صورت گيرد و ميل نهايي به پس انداز حاصل از سود بيشتر از ميل نهايي به پس انداز حاصل از دستمزدها باشد، در اين صورت پس انداز ملي افزايش يافته و کاهش توليد واقعي را به همراه خواهد داشت.
تنزل انتظاري ارزش پول که سلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي و داخلي را به دنبال داشته نيز مي‌تواند به کاهش توليد منتهي شود. البته بايد توجه کرد که مقوله عرضه کالاها، بحث اثرات کاهش ارزش پول برعملکرد اقتصاد را پيچيده‌تر مي‌کند. در اقتصادهاي نيمه صنعتي، نظير اکثر کشورهاي خاورميانه که واحدهاي توليدي شديدا به نهاده هاي وارداتي وابسته‌اند و نهاده‌ها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نيستند، هزينه بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش پول افزايش مي‌يابد و قيمت‌هاي نازل کالاهاي تجاري داخلي به شدت افزايش مي‌يابند. در اين زمينه برخي اقتصاددانان اعتقاد دارند که اثر نهايي براي همه حالات به شدت افزايش مي‌يابند. در اين زمينه برخي اقتصاددانان اعتقاد دارند که اثر نهايي براي همه حالات يکسان نيست و اثر نهايي را به تغييرات منحني هاي عرضه و تقاضا، که در اثر کاهش ارزش پول به وقوع مي‌پيوندد، وابسته مي‌دانند. بنابراين به طور خلاصه مي‌توان گفت در اثر تنزل ارزش پول داخلي (افزايش نرخ ارز)، خالص صادرات بهبود يافته ولي بر شدت هزينه‌هاي توليد نيز افزوده مي‌شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلي (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزينه‌هاي توليد سقوط مي‌کنند. در نهايت از بررسي ترکيب دو کانال عرضه و تقاضا است که مي‌توان نتيجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص کرد.
نرخ ارز و اهميت آن براي کسب و کارها
نا اطميناني نرخ ارز به ريسک ناشي از نوسانات غيرمنتظره نرخ ارز تعبير مي شود (Sun, Koo, Cho, & Jin, 2002). در اصل نوسانات نرخ ارز ناشي از شوک هاي مختلف اقتصادي (از جمله سياست هاي داخلي)، است که بر نرخ اسمي ارز و سطح قيمت هاي داخلي کالاهاي توليد شده توسط کسب و کارها اثر مي گذارد و به اين ترتيب نرخ واقعي ارز را دچار بي ثباتي مي کند (Doroodian, 1999).
افزايش نرخ ارز پايدار، جريان سرمايه گذاري خارجي بر روي کسب و کارها را بيشتر مي کند اين امر تصوير کشور را در سطح بين المللي به عنوان اقتصاد ملي بهبود مي بخشد. پايداري تراز پرداخت‌ها به ميزان صادرات و واردات کسب و کارها، درجه سود و رقابت پذيري محصولات توليد شده توسط کسب و کارها، سطح قيمت، خدمات بين المللي و موقعيت بازارهاي جهاني بستگي دارد. کسري بودجه و مازاد ترازپرداختي يک سري تحولات در ساختار اقتصاد ملي با پيامدهاي در رفتار هاي مالي عوامل اقتصادي ايجاد مي کند. در حالتي که با کسري در تراز پرداختي ها مواجه هستيم، اقتصاد ملي در فراهم کردن صادرات مربوط به ميزان ارز ملي خارج از کشور ناتوان است. دارندگان ارز در خارج از کشور مقاديري در بازار ارز به فروش مي رسانند، عرضه نسبت به تقاضا افزايش يافته و بنابراين نرخ ارز افت مي کند. در حالت دوم، هنگامي که مازاد تراز پرداختي بدست مي آيد، ارزهاي خارجي مي توانند کالاها و خدمات بهتري را خريداري کرده و بنابراين تقاضاي ارز پيشي گرفته و بهاي ارز بالا مي رود، اين حالت نوساني نرخ ارز بر صادرات کالاهاي توليد شده توسط کسب و کارها موثر است (Asseery & Peel, 1991).

شناخت مفهوم نرخ تبديل
نرخ ارز شاخصي با بالاترين ظرفيت است که آن را براي تجزيه و تحليل تکامل معاملات بين المللي تجارت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، پويايي صادرات – واردات و همچنين محيط کسب وکار و غيره مورد استفاده قرار مي دهند. نرخ ارز مي‌تواند به رشد رقابت اقتصادي با تحريک صادرات، کاهش واردات و ايجاد يک محيط مطلوب و پايدار براي سرمايه گذاران کمک کند(Asseery & Peel, 1991).
در اقتصاد بين الملل، تمايز ميان نرخهاي اسمي و واقعي ارز از اهميت زيادي برخورداراست. درحالي که نرخ اسمي ارز يک مفهوم پولي است و ارزش نسبي دو پول را مورد سنجش قرار مي‌دهد. نرخ واقعي ارز، يک متغير حقيقي است که قيمت نسبي کالاهاي تجاري و کالاهاي غيرتجاري را بررسي مي کند. نرخ واقعي ارز، معيار خوبي براي نشان دادن سطح رقابت پذيري يک کشور در بازارهاي جهاني است. در حقيقت، نرخ واقعي ارز هزينه کالاهاي تجاري توليد شده در داخل را اندازه گيري مي کند. افزايش در نرخ واقعي ارز توليد کالاهاي تجاري را سودآورتر ساخته و موجب انتقال منابع از بخش‌هاي غيرتجاري به سمت توليد کالاهاي تجاري مي شود. کاهش نرخ واقعي ارز، منعکس کننده افزايش هزينه توليد کالاهاي تجاري در داخل کشور مي باشد و اگر تغييري در قيمت‌هاي نسبي ديگر کشورهاي جهان به وجود نيايد، اين کاهش نرخ واقعي ارز نشان دهنده تضعيف توان رقابت بين المللي کالاهاي ساخت کشور است. در واقع در اين حالت، کشور کالاهاي تجاري را در مقايسه با بقيه جهان با کارايي کمتري از گذشته توليد مي کند که منجر به تضعيف موقعيت خارجي کشور خواهد شد (Broll & Eckwert, 2016).
اهميت نرخ تبديل در اقتصاد از طريق سه عملکرد آن مشخص مي شود:
• عملکرد به عنوان ابزار ارزيابي کالاها و خدمات از طريق روابط اقتصادي بين المللي
• عملکرد به عنوان ابزار تبديل و مقايسه براي قدرت خريد از کشورهاي مختلف
• عملکرد به عنوان يک مکانيسم نفوذ در روابط اقتصادي بين المللي که از طريق آن مي توان صادرات را افزايش داده، واردات را محدود کرده و توازن ارزي را تغيير داد.
نسبت تبديل بين ارزها متغيري است که بستگي به فاکتور هاي بيروني و دروني دارد. بر اساس ماهيت آنها، فاکتورهاي موثر در نرخ تبديل ارز مي توانند اقتصادي، پولي، مالي يا رواني باشند.
يک عامل مهم که نرخ ارز را تحت تاثير قرار مي دهد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. مطالعات نشان داده اند که کشورهاي با ارزهاي ملي قوي جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب مي‌کند. ديگر محققان از طريق اثر تخصيص پويايي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را توضيح مي دهند. بر اين اساس، سرمايه گذاري مستقيم خارجي به سمت کشورهاي با ارزهاي ضعيف جاري مي شوند، زيرا بازرگانان مي‌توانند با يک مقدار مشخصي از پول، سرمايه گذاري بيشتري انجام دهند. زماني که نرخ يک ارز افت مي‌کند، داراي دو پيامد بالقوه براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. در وهله اول، کاهش ارزش پول ملي منجر به کاهش حقوق و هزينه‌هاي توليد در مقايسه با خارج از کشور مي‌شود. همچنين، دولتي که با کاهش ارزش پول ملي مواجه است مزيت رقابتي از طريق ارزان کردن نيروي کار دارد. از طريق اين کانال نسبي ميزان دستمزد، کاهش ارزش نرخ ارز سرمايه گذاران خارجي را جذب مي کند، برخلاف حالت عکس وقتي افزايش نرخ ارز سرمايه گذاران خارجي را دور مي کند. ارتباط بين نرخ تبديل ارز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي دوسويه است (Mensah, Bokpin, & Hene, 2017) ، با توجه به شرايط افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي توليدي، ظرفيت‌هاي توليدي ايجاد مي شوند که افزايش توليد داخلي کالاها وخدمات رضايت بالاتر از تقاضاي توليدات داخلي، افزايش صادرات، مهار واردات، ثبات تراز تجاري و يک تأثير مثبت بر نرخ تبديل ارز را بيمه مي کنند. به علت کاهش سرمايه گذاري در اقتصاد يک کشور، بيشتر کالاها وارد مي شود تا تقاضاي داخلي برآورده شود، بنابراين کسري بودجه، به طورضمني بر نرخ ارز موثر است.
اثرات نوسانات نرخ ارز بر تأمين مالي کسب و کارها
افزايش نوسانات نرخ ارز، يکي از دغدغه هاي سياست گذاران و اقتصاددانان مي باشد. در محيطي که بنگاه ريسک گريز است، ريسک نرخ ارز موجب افزايش هزينه‌هاي تجارت کسب و کارها مي شود و به طور کلي منافع ناشي از تجارت بين الملل را کاهش مي دهد(Hooper & Kohlhagen, 1978). با اين وجود، شواهد اقتصاد کلان در مورد آثار نوسان نرخ ارز بر کسب و کارها مبهم است، به طوري که عده اي معتقدند اثر ايجاد شده يا معنادار و کوچک است و يا اين که به لحاظ آماري معنادار نيست(Greenaway & Kneller, 2007; Byrne, Darby, & MacDonald., 2008).
علاوه بر اثراتي که نوسان‌هاي نرخ ارز بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد و تجارت مي گذارد، اين آثار بر سطح کسب و کارها بيشتر مورد توجه خواهد بود. نوسان نرخ ارز پتانسيل اثرگذاري بر ميزان تجارت يک کسب و کار و منافع ناشي از تجارت را دارد. همچنين نوسان نرخ ارز در سطح کسب و کارها منجر به بروز مسأله اثر ترازنامه اي مي‌شود، به طوري که ديدگاه جديدي در ادبيات مربوط ظهور کرده و بر عدم تطابق پول‌ها در ميزان دارايي ها و بدهي‌هاي يک شرکت تأکيد دارد.
بر اساس اين ديدگاه جديد، در غياب وجود بدهي بر حسب پول خارجي، اگر کاهش ارزش پول اتفاق افتد، باعث کاهش چشمگير در سرمايه گذاري مي شود. اين مسأله توسط کروگمن(1999)، تحت عنوان اثر برنانکه گرتلر ناميده شده است و اشاره به اهميت و قدرت شوک‌هاي منفي دارد که به دليل همراه بودن بازار سرمايه ناقص و ترازهاي مالي ضعيف بنگاه به وجود مي آيند(Bernanke& Gertler, 1989) در چنين شرايطي، گرچه کاهش ارزش پول، موقعيت مالي بنگاه هاي صادرکننده را بهبود مي بخشد که به عنوان اثر رقابتي تلقي مي شود، اما اين پديده منجر به ايجاد عدم تطابق پولي بين دارايي ها و بدهي هاي ارزي بنگاه اقتصادي مي شود، به گونه اي که دارايي هاي بنگاه بر حسب پول داخلي است، در حالي که بدهي هاي آن بر حسب پول خارجي است و در نتيجه به دليل کاهش ارزش پول ملي، بين اين دو عنصر ترازي وجود ندارد که از آن به عنوان اثر ثروت خالص نام برده مي شود. با اين وجود، بايد بيان کرد که نتايج تجربي به دست آمده توسط بليکي و کووان (2005)، نشان مي دهند که اثر رقابتي بر اثر ثروت خالص چيره شده است (Bleakey & Cowan, 2005)، بدين لحاظ نوسان در نرخ ارز از طريق دو کانال بر تأمين مالي کسب و کارها اثرگذار است. اولاً نوسان نرخ ارز منافع ناشي از تجارت را کاهش مي دهد و کسب و کارها بايد هزينه‌هايي را براي جلوگيري از اين نوسان‌ها انجام دهد. علاوه براين افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش پول) ، تنها در صورت وجود و شرايط مارشال لرنر مي تواند منجر به افزايش صادرات کسب و کارها آن هم در کوتاه مدت شود. با اين حال نوسان شديد در نرخ ارز اثر منفي بر درآمدهاي يک کسب و کار صادر کننده دارد و روند تأمين مالي کسب و کار را نيز تحت تأثير قرار دهد. ثانياً نوسان نرخ ارز به دليل به وجود آوردن مسأله اثر ترازنامه‌اي، تأمين مالي کسب و کار از خارج را در مورد طرح هاي آينده تحت تأثير قرار مي دهد. با اين وجود بيان مي شود که اگر سيستم مالي در يک اقتصاد توسعه يافته باشد، مي تواند اين اثر را خنثي کند. اين در حالي است که معمولاً بازار مالي در اقتصادهاي در حال توسعه در سطوح پايين توسعه يافتگي قرار دارد و بازار سرمايه در اين کشورها ناقص است.

رابطه ميان نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وري کسب و کارها
رشد اقتصادي و رشد بهره وري از جمله اهداف اصلي در سياست‌گذاري اقتصادي است که از طريق شکوفايي و رونق کسب و کارها حاصل مي شود. از ميان متغيرهاي اقتصادي، متغيري که بيش از همه در ارتباط مستقيم با بخش خارجي اقتصاد و صادرات کسب و کارها قرار دارد و مي تواند بيش از هر متغير ديگري زمينه رشد اقتصادي را فراهم نمايد، متغير نرخ ارز واقعي مي باشد. نوسانات نرخ ارز به ريسک ناشي از تغييرات غيرمنتظره نرخ ارز اطلاق مي‌شود که يکي از محدوديت‌هاي اصلي بر سر راه رشد اقتصادي است. وجود نااطميناني در نرخ ارز باعث خروج منابع از چرخه اقتصاد و تخصيص نامناسب آنها به فعاليت‌هايي با بهره وري و کارايي کمتر خواهد شد که نتيجه آن کاهش رشد اقتصادي است.کسب و کارها در شرايط نوسان نرخ ارز نمي توانند براي آينده خود برنامه ريزي نمايند و استراتژي هاي لازم را تدوين کنند. نوسانات نرخ ارز واقعي از طريق ايجاد عدم اطمينان در قيمت‌هاي آتي کالا و خدمات بر بخش حقيقي اقتصاد اثر مي گذارد. کسب و کارها تصميم گيري هاي خود را در زمينه توليد، سرمايه گذاري و مصرف بر پايه اطلاعاتي که سيستم قيمت‌ها براي آنها مي سازد پي ريزي مي کنند. قيمت‌هاي غيرقابل اطمينان و غيرقابل پيش بيني ناشي از نااطميناني در نرخ ارز، بر تصميم گيري کسب و کارها براي توليد و سرمايه گذاري اثر منفي مي‌گذارد. در بازار کالا، شوکهاي مثبت نرخ ارز سبب گران شدن کالاي وارداتي و ارزانتر شدن کالاهاي صادراتي خواهد شد و در نتيجه، افزايش تقاضا براي کالاهاي داخلي را در برخواهد داشت. در طرف عرضه مي‌توان استدلال کرد که در کشورهاي در حال توسعه شوک‌هاي مثبت نرخ ارز، موجب افزايش هزينه وارداتي کالاهاي واسطه‌اي و در نتيجه گرانتر شدن واردات کالاهاي واسطه اي (نهاده هاي توليد) مي شود که مي تواند اثر منفي بر توليد داشته باشد. نااطميناني کسب و کارها نسبت به نرخ ارز باعث افزايش ريسک در محيط اقتصادي و در نتيجه موجب افزايش نرخ بهره وکاهش سرمايه گذاري شده و در نتيجه اثر منفي بر توليد کسب و کارها دارد. از سوي ديگر افزايش نوسانات نرخ ارز و نااطميناني در آن سبب افزايش ريسک در تجارت بين الملل مي شود و هزينه تجارت را افزايش مي دهد که باعث کاهش تجارت و در نهايت کاهش در توليد مي شود.
ايچنگرين ( 2007) در مطالعات خود با ذکر اهميت نرخ ارز به عنوان يک متغير سياستي، خاطرنشان مي کند که بي ثباتي نرخ ارز عامل منفي تأثيرگذار بر تجارت و سرمايه گذاري است، که اين دو به نوبه خود از عوامل مهم تأثيرگذار بر رشد اقتصادي هستند و سطوح بالاي نوسان نرخ ارز مخل صادرات و سرمايه گذاري است. وي معتقد است که نرخ ارز حقيقي موضوع مهمي است و نگه داشتن آن در سطحي رقابتي و اجتناب از نوسانات مضاعف آن براي رشد مهم است (Eichengreen, 2007).
اشنابل (2009) در مطالعه خود پيرامون نوسانات نرخ ارز و رشد در کشورهاي نوظهور اروپا و شرق آسيا، شواهدي مبني بر تأثير منفي نوسانات نرخ ارز بر رشد کسب و کارها يافت. وي دريافت که تثبيت نرخ ارز در اقتصادهايي که به سمت اقتصاد بازار حرکت مي کنند، مي‌تواند به سه دليل به صورت مثبت بر رشد مؤثر باشد: نخست اينکه هزينه مبادله براي تجارت بين المللي کاهش مي يابد؛ دوم اينکه نااطميناني براي جريان سرمايه بين المللي کمتر مي شود؛ سوم اينکه ثبات اقتصاد کلان بيشتر مي شود. وي در شواهد نظري خود بيان مي دارد که نرخ هاي ارز انعطاف پذير به عنوان يک ابزار مهم مقابله با شوک‌هاي نامتقارن(حقيقي) نشان داده مي شوند (Schnabl, 2009).
منبع
Asseery, A., & Peel, D. A. (1991). The effects of exchange rate volatility on exports: Some new estimates. Economics Letters, 37(2), 173-177.
Byrne, J. P., Darby, J., & MacDonald, R. (2008). US trade and exchange rate volatility: A real sectoral bilateral analysis. Journal of macroeconomics, 30(1), 238-259.
Bleakey, H., & Cowan, K. (2005). Corporate dollar debt and devaluations: much ado about nothing? Mimeo.
Bernanke, B., & Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. The American Economic Review, 14-31.
Broll, U., & Eckwert, B. (1999). Exchange rate volatility and international trade. Southern Economic Journal, 178-185.
Dibooglu, S., & Kutan, A. M. (2001). Sources of real exchange rate fluctuations in transition economies: the case of Poland and Hungary. Journal of Comparative Economics, 29(2), 257-275.
Doroodian, K. (1999). Does exchange rate volatility deter international trade in developing countries?. Journal of Asian Economics, 10(3), 465-474.
Greenaway, D., & Kneller, R. (2007). Firm heterogeneity, exporting and foreign direct investment. The Economic Journal, 117(517).
Hooper, P., & Kohlhagen, S. W. (1978). The effect of exchange rate uncertainty on the prices and volume of international trade. Journal of international Economics, 8(4), 483-511.
Liang, S. H. I. (2016). Research on the Impact of the Fluctuation of RMB Exchange Rate on China’s Import and Export Trade. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (icss).
Mensah, L., Bokpin, G. A., & Dei Fosu-Hene, E. (2017). Foreign exchange rate moments and FDI in Ghana. Journal of Economics and Finance, 41(1), 136.
Sun, C., Kim, M., Koo, W., Cho, G., & Jin, H. (2002, May). The Effect of exchange rate volatility on wheat trade worldwide. In Selected paper for 2002 Annual Meeting of AAEA, Long Beach, CA.
Schnabl, G. (2009). Exchange rate volatility and growth in emerging Europe and East Asia. Open Economies Review, 20(4), 565-587.
Eichengreen, B. (2007). The real exchange rate and economic growth. Social and Economic Studies, 7-20.
Rashid, A., & Waqar, S. M. (2017). Exchange rate fluctuations, firm size, and export behavior: an empirical investigation. Small Business Economics, 1-17.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اینفوگرافیک | نسبت بدهی کشورها از بدهی جهانی (2017)

آیا اتحادیه اروپا مى تواند از تنش درونى رهایى یابد؟

آیا بحران نفتی سال 2014 دوباره تکرار می‌شود؟

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

نتایج نشست نوامبر فدرال رزرو آمریکا چه بود؟

شرکت‌های آلمانی چقدر به ترامپ در انتخابات کمک کردند؟

انتخابات هضم شد ،حالا توجه به سمت نشست فدرال رزرو است

تورم افسارگسیخته در ترکیه

تغییر معادلات در بازار پول

باورهای متناقض در بازار ارز

پارادوکس تقاضا در دو بازار

پیشران آتی بازار جهانی نفت

آدرس غلط از شوک ارزی

تقاضای صعودی فلز سرخ تا سال 2027

عامل اصلی ریزش قیمت نفت کیست؟

تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت طلا

درس استرالیا برای اقتصاد جهان

کدام کشورها ارزشمندترین برندها را دارند؟ +اینفوگرافیک

مواضع FATF در قبال رمزارزها

چین و آمریکا از هم‌گرایی تا رقابت

تجربه کشور‌های توسعه یافته در مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

چرا حرف اقتصاددانان دیگر خریدار ندارد / سیاستمداران علیه اقتصاددانان

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

بررسی آخرین گزارش سازمان جهانی گردشگری

تحلیل بانک اچ اس بی سی از روند قیمت جهانی طلا در ماه های آتی

کاهش قیمت جهانی طلا تحت تاثیر آمارهای مثبت اقتصادی آمریکا

رشد اقتصادی جهان در سال 2018 و 2019 کاهش خواهد داشت

پس لرزه جنگ تجاری امریکا و چین

اقتصاد سایبری چیست؟

توافق کانادا و آمریکا برای نجات پیمان تجاری نفتا

«ترامپ» جنگ سایبری را آغاز کرد

روسیه در مقابل ارزهای مجازی ملی چه کرد؟

تحلیل موسسه میتسوبیشی از 2 عامل موثر بر قیمت طلا در کوتاه مدت

گرانبهاترین فلزات جهان کدامند؟

نگرانی های مالی موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد

کاهش رشد تولید نفت آمریکا در سال 2019 میلادی

تحلیل موسسه تی دی اس درباره عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت

10 درصد پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهید

تعرفه جدید 267 میلیارد دلاری ترامپ در راه است / هدف ، تمام کالاهای چینی

اگوست 201 هزار شغل ایجاد شده است / تاثیر تنش ها بر اقتصاد امریکا کم بوده

تقویم اقتصادی روزهای آینده شامل چه اتفاقات مهمی است؟

ادامه روند نزولی ذخایر نفت خام آمریکا

تحلیلگران اقتصادی: تعرفه های جدید ترامپ به ضرر تولید ناخالص داخلی چین خواهد بود

کامرز بانک :طلا برای رالی کوتاه مدت آماده می شود / انتهای سال طلا 1300 و سال آینده 1500 دلاری خواهد شد

اهداف مجازی مسابقات

پیش بینی دفتر بودجه کنگره درباره رشد اقتصادی آمریکا

تحلیل کارشناسان اینوستینگ درباره روند قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

رویدادهای مهم و تاثیر گذار اقتصادی طی روزهای آینده

واکنش رسمی آنکارا به محدودیت جدید اقتصادی آمریکا علیه ترکیه

تقویم اقتصادی روزهای آینده شامل چه رویدادهای مهمی است؟