بازار آریا

آخرين مطالب

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور مقالات بورس و بانک

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

  بزرگنمايي:

بازار آریا - ناظر اقتصاد : اگر نحوه مالیات‌ستانی دارای نقص و یا کارکرد ضعیف باشد، اصل آن نیز برای پرداخت کننده دچار ابهام می‌شود. در چنین شرایطی بازنگری در نظام مالیات‌ستانی و اصلاح ساختار مالیاتی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
مالیات‌ها معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای اعمال سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند. دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار داده و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم ببخشد.
از منظر عرضه کالاها و خدمات نیز، مالیات یکی از عوامل موثر بر فضای کسب‌وکار است و بر شکل‌گیری فعالیت‌های کسب‌وکار تاثیرگذار می‌باشد. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه‌های تولید تلقی می­‌کنند. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت‌شان دفاع کنند و ایجاد این امنیت و حفظ حقوق مالکیت نیز از طریق دولت­‌ها تامین می‌­شود، بر اصل مالیات‌ستانی و منافع آن شبهه ای وارد نیست. اما مسئله اصلی «نحوه مالیات‌ستانی» است که در صورتی که دارای نقص و یا کارکرد ضعیف باشد، اصل آن را نیز برای پرداخت کننده آن دچار ابهام می‌کند. لذا در چنین شرایطی بازنگری در نظام مالیات‌ستانی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. کارآفرینان و تولیدکنندگان نیز با اصلاح سیستم مالیاتی شاهد سودآوری و افزایش بهره‌وری تولیدشان خواهند بود. لذا با بررسی و آسیب‌شناسی سیستم مالیاتی کشور و اصلاح آن، می‌توان گام مؤثری در راستای رفع موانع تولید در کشور و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی برداشت.
بر اساس آمارهای منتشر شده 92 درصد بنگاه‌های کشور در دسته بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند. معمولاً صاحبان این بنگاه‌ها اطلاعات مالی و حسابداری کاملی نداشته و اسناد خود را به طور مرتب نگاهداری نمی‌کنند. از طرف دیگر چارچوب استانداردی برای صدور اسناد و نگهداری آنها وجود ندارد. البته بعد از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای متولی یک فرمت فاکتور فروش استاندارد ارائه نمودند. اما با مراجعه به شعب امور مالیاتی می‌توان زونکن‌های متعددی با رنگ‌ها و ابعاد مختلف حاوی اسنادی با ابعاد و فرمت‌های مختلف را مشاهده کرد که معمولاً توسط یک حسابدار دفتر نویس در زمان درخواست مودی توسط آن شعبه، تنظیم می‌شود به گونه‌ای که ممیز دچار حداکثر سردرگمی شده و بر اساس آن دفاتر قانونی به صورت دستی نوشته می‌شود.
تمامی مودیان مالیاتی مکلف به ارائه این دفاتر قانونی می‌باشند حال آنکه دفتر نویسی مربوط به زمان قبل از رایج شدن رایانه بوده و سال‌هاست نرم افزارهای حسابداری و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً به علت عدم استاندارد بودن اسناد و مدارک و دفاتر، ممیز با اعلام وارد بودن چند عیب بر اسناد ارائه شده، دفاتر را رد کرده و وارد پروسه توافق می‌گردد. آیین‌نامه‌های بسیاری برای موارد رد دفتر نوشته شده و هرازگاهی به روز می‌شود. در این حالت توافق بر اساس تشخیص ممیز از اسناد و مدارک و سابقه مالیاتی و نوع فعالیت و صنف مودی و توان چانه زنی مشروع یا نامشروع مؤدی انجام می‌شود که این مقوله باعث رواج فساد اقتصادی در سیستم می‌شود. لذا بنظر می‌رسد با یک قاعده سرانگشتی درآمد نامشروع ایجاد شده در این پروسه بیش از دو برابر درآمد دولت از این مؤدیان می‌باشد. به غیر از فساد ناشی از این پروسه، عدم قطعیت نتایج آن نیز مودی را دچار مشکل کرده و در طول سال همواره گرفتار رفت و آمد در شعب مالیاتی خواهد بود.
با مراجعه به جدول مورد استفاده ممیزان می‌توان دریافت که به طور متوسط وزارت اقتصاد و … انتظار دارد که سود حاصل از فعالیت مودی برابر 16 درصد فروش بوده و 25 درصد این سود که برابر 4 درصد از فروش است، به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود. بنابراین 12 درصد برای مودی باقی خواهد ماند. حال آنکه سهم دولت 4 درصد به علاوه 9 درصد ارزش افزوده یعنی 13 درصد است. برای اغلب بنگاه‌های خُرد و کوچک مقدار فروش سالانه کمتر از میزان دارایی بوده و بنابراین مقدار سود بنگاه بر اساس دارایی آن کمتر از 12 درصد خواهد بود که این میزان بسیار پایین‌تر از سود ارائه شده توسط بانک‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از فعالیت‌های دلالی نیز به علت قرار نگرفتن در تور مالیاتی، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
بنابراین دولت با نگرفتن مالیات از سود بانکی و گرفتن مالیات 13 درصدی از فروش هر بنگاه عملاً بنگاه دار را به طرف تعطیلی آن سوق داده یا او را به عدم ارائه اسناد صحیح و پایین‌تر نشان دادن فروش مجبور می‌سازد. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجبار مودیان به دریافت فاکتور خرید رسمی و ارائه فاکتور فروش رسمی و جریمه‌های سنگین آن، مودیان ملزم به گرفتن و ارائه فاکتورهای صوری می‌شوند.
به عنوان جایگزین این روش اخذ مالیات، می‌توان از اخذ آنی مالیات هنگام هر تراکنش مالی استفاده نمود. تا سال 1395 قانون‌گذار فروشنده را مکلف به اخذ 3 درصد از مبلغ فاکتور به عنوان مالیات تکلیفی نموده بود که در سال 1396 این قانون لغو شود. به نظر می‌رسد برقراری دوباره آن به صورتی که شبکه شتاب به صورت خودکار 3 درصد از هر تراکنش را به عنوان مالیات آن تراکنش در نظر گرفته و سایر مالیات‌ها ملغی شود، موجب برداشتن بار مالیاتی از دوش بخشی از مودیان شده و تقسیم آن به همه فعالیت‌های اقتصادی شود. به عنوان مثال در سال 95، مبلغ جابجا شده در شبکه شتاب 3800 هزار میلیارد تومان طی 21 میلیارد و 197 میلیون تراکنش بوده است. آمارها نشان می‌دهد، حدود نیمی از تراکنش‌های شتاب در سال 95 بابت خرید در فروشگاه‌ها و از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی انجام شده و بقیه تراکنش‌ها بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال وجه، برداشت نقدی از حساب، درخواست مانده موجودی و… صورت گرفته است. در این سال مقدار نقدینگی حدوداً 1300 هزار میلیارد تومان بوده است. 3 درصد مبلغ تراکنش‌ها مبلغی برابر 114 هزار میلیارد تومان است، حال آنکه مقدار مالیات وصولی در سال 95 بر اساس آمارها 101 هزار میلیارد تومان بوده است. می‌توان حدود 1700 هزار میلیارد تومان طی 107 میلیون چک وصول شده در شبکه چکاوک و نیز مبالغ مبادله شده در سامانه های پایا و ساتنا را نیز به این مبلغ، اضافه نمود. با توجه به اینکه معمولاً تراکنش مالی مربوط به فعالیت اقتصادی می‌باشد، اخذ مالیات آنی از هر یک از تراکنش‌های مالی می‌تواند روشی پیشرفته و کم هزینه برای دریافت مالیات و اعمال عدالت مالیاتی باشد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش 31 فروردین 98 بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

علامت نخست از تورم سال 98

چرا نفت 100 دلاری دوباره سر زبان‌ ها افتاد؟

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد