بازار آریا

آخرين مطالب

از فوريت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن «نرخ ارز واقعي» مقالات بورس و بانک

از فوريت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن «نرخ ارز واقعي»

  بزرگنمايي:

آريا بازار- دكتر محمدمهدي بهكيش
مقاله دکتر مسعود نيلي با محوريت فراخوان از همه اقتصاددانان ايراني براي ارائه پاسخ کارشناسانه و مسولانه به سه پرسش کليدي مطرح در سياست‌گذاري ارزي کشور، در کنار مصاحبه مشروح پروفسور هاشم پسران با محوريت ارزيابي جنبه‌هاي مختلف سياست‌هاي پولي و ارزي کشور که هر دو مطلب  مي‌تواند فتح بابي خجسته باشد براي همفکري و هم‌انديشي بيشتر اقتصاددانان ايراني به منظور کمک به خروج کشور از شرايط حساس فعلي. بنده هم سعي خواهم کرد در مقاله کوتاه پيش‌رو، به سهم خود، به ذکر مطالبي در حوزه سياست‌هاي ارزي کشور بپردازم.
در ابتدا بايد توجه کنيم که براي اداره اقتصاد كشوري نفت‌خيز مانند ايران، 2رويکرد اصلي پيش رو داريم: اول اينکه دلارهاي نفتي را در بازار ارز بفروشيم و خرج کنيم، به عبارت ديگر پول نفت را توزيع كنيم و نرخ ارز را به طور مصنوعي ارزان نگه داريم كه در اين صورت طبيعتا رضايت کوتاه‌مدت مردم حاصل مي‌شود، ولي در عوض همه ذخاير ارزي کشور خرج مي‌شود، توليد غيرنفتي پا نمي‌گيرد، توليدات غيرنفتي ما قابليت صادرات و رقابت در بازارهاي بين‌المللي را نخواهد داشت، ضمن آنکه در ميان‌مدت و بلندمدت بيكاري گسترده خواهد بود و اختلاف طبقاتي زياد. اين دقيقا راهي است كه تا به حال رفته‌ايم و مصيبت‌هاي آن را هم تجربه کرده‌ايم. در واقع هم در سال‌هاي قبل‌از انقلاب و هم بعد از انقلاب، نوعا دولت‌ها سعي کرده‌اند تمام دلارهاي نفتي را به بازار ارز تزريق کنند و در نتيجه هم قبل و هم بعد از انقلاب نوعا وضعيت حاکم بر بازار ارز ما به اين صورت بوده است که براي مدت چند سال، قيمت دلار ثابت بوده و بعد زماني که به هر دليل ميزان تزريق دلارهاي نفتي به بازار ارز کاهش يافته، با جهش نرخ ارز مواجه شده‌ايم.
از طرف ديگر به دليل اينکه تورم ما بسيار بالاتر از ميانگين تورم کشورهاي طرف مبادله تجاري ما بوده و در عين حال مکانيزم شفافي هم براي واقعي کردن نرخ ارز نداشته‌ايم، قدرت رقابتي بنگاه‌هاي توليدي ايراني در عرصه بين‌المللي تنزل يافته و اگر صادراتي هم داشته‌ايم نوعا «صادرات حقيقي» نبوده، بلکه صادراتي متکي بر سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم پرداختي از منبع درآمدهاي نفتي بوده است. به اين ترتيب اکثريت پتانسيل‌هاي اقتصادي متعدد ما به خوبي شکوفا نشده‌اند و تنها از يک پتانسيل اقتصادي خود استفاده کرده‌ايم؛ يعني «نفت» که سهل‌الوصول‌ترين پتانسيل اقتصاد ما بوده و درآمدي براي دولت ايجاد مي‌کرده به تدريج دولت را دچار «اعتياد نفتي» کرده است.
اما دومين رويکرد «حرکت به سمت اقتصاد رقابتي» است. براساس اين رويکرد اگر مي‌خواهيم به شکل واقع‌بينانه‌اي براي توسعه اقتصادمان برنامه‌ريزي کنيم و يک دوره «گذار اقتصادي به سمت افزايش توان رقابتي اقتصاد ايران» را طي کنيم تا به تدريج مزيت‌هاي مختلف اقتصادمان را فعال کنيم، توليدات غيرنفتي گسترده‌اي داشته باشيم و بنگاه‌هاي مستقر در ايران توانايي رقابتي بالايي در سطح بين‌المللي داشته باشند تا بتوانيم به «صادرات واقعي» و در نتيجه اشتغال مناسب دست يابيم، مي‌بايست:
- اقتصاد را به سمت «رقابتي شدن» هدايت كنيم، هم در سطح داخلي و هم در سطح بين‌المللي. طبيعتا سرعت اين حرکت مي‌تواند با كاهش تحريم‌ها افزايش يابد.
- در مسير هدايت اقتصاد به سمت رقابتي‌تر شدن، کليدي‌ترين و ضروري‌ترين مساله، کنترل تورمي است که هم‌اکنون به سطحي اخلالگر و تخريب‌کننده رسيده و به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اولويت اقتصاد کلان ما در حال حاضر بايد کنترل اين نرخ تورم باشد. تاکيد پروفسور هاشم پسران در مصاحبه هفته پيش با «دنياي اقتصاد»، به خوبي اهميت اين موضوع را بيان مي‌کند: «در شرايطي که بنا به آمارهاي صندوق بين‌المللي پول هم‌اکنون حدود 100 کشور دنيا تورم زير 5 درصدي دارند، اگر ما نتوانيم ظرف پنج الي هفت سال آينده تورم خود را به زير 5 درصد برسانيم، توليدکنندگان و صادرکنندگان ما قابليت رقابت با شرکت‌هاي رقيب بين‌المللي را که اکثرا در کشورهايي با نرخ تورم زير 5 درصد مستقر هستند، نخواهند داشت.»
- تا زماني که نرخ تورم به زير 5 درصد نرسيده، ضرورت دارد که از سوي بانک مرکزي روشي صحيح و کارشناسي براي تعيين حدود «نرخ ارز واقعي» و «نرخ بهره واقعي» طراحي شده، به صورت علني اعلام شود و سمت و سوي سياست‌هاي ارزي و پولي کشور به سمت اين نرخ ارز و نرخ بهره واقعي باشد.
انتخاب رويکرد فوق يعني حرکت به سمت يک «اقتصاد رقابتي» که توصيه اکثر اقتصاددانان است، در ميان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد بوده، ولي در كوتاه‌مدت طبيعتا فشاري را به عامه شهروندان و نيز فعالان اقتصادي وارد مي‌کند، تا بتوانيم اقتصاد خود را از چنگ «اعتياد نفتي» نجات دهيم و آن را صرف سرمايه‌گذاري کنيم، اما در اين زمينه اختلاف‌نظري هم در ميان کارشناسان اقتصاد وجود دارد به اين شکل که برخي فكر مي‌كنند با پايين نگاه داشتن مصنوعي نرخ ارز يا نرخ بهره هم مي‌توان اقتصاد را رقابتي كرد. ولي اكثر اقتصاددان‌ها (از جمله نويسنده اين يادداشت) مي‌گوييم كه اين كار امكان‌پذير نيست، زيرا قدرت پول ملي به قدرت توليد ملي مرتبط است و نه به پايين نگه داشتن آن و براي دستيابي به آن ‌بايد ابتدا بازارها به سوي تعادلي شدن حركت كنند، تا بعد توليدات بتوانند رقابتي شوند. به علاوه تا زماني كه بازارها رقابتي نشوند، نمي‌توانيم مزيت‌هاي اقتصادي خود را تشخيص دهيم و در نتيجه نمي‌توانيم از پتانسيل‌هاي اقتصاد مملكت استفاده كنيم كه در پي آن بتوان توليد بيشتر و در نتيجه «صادرات واقعي» داشت و نه صادراتي كه صرفا به اتکاي سوبسيدها صورت مي‌گيرد.
اما اگر رويکرد دوم يعني ايجاد تعادل در بازارهاي کليدي با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتي را در پيش بگيريم، حداقل دو مشكل اساسي در پيش داريم كه به بحث اين روزها مرتبط مي‌شود:
اول) نقدينگي حدودا 500 هزار ميليارد توماني كه فقط در دوران رئيس جمهوري دكتر احمدي‌نژاد 5/6 برابر شده و هنوز به طور كامل در شاخص تورم تخليه نشده است. از آنجا كه افزايش نقدينگي بالاتر از نرخ رشد GDP به تورم منجر مي‌شود، بعيد نيست که تورم‌هاي بالاتر هم در اقتصاد ما رخ دهد.
دوم) نرخ ارز كه قاعدتا بايد هر ساله به ميزان تفاضل تورم داخلي و بازارهاي خارجي اصلي طرف معامله تجاري كشور هر ساله افزايش يابد تا توان رقابتي جامعه حفظ شود (و من براي نقطه شروع آن مكانيزمي در تاريخ 29/05/90 در «دنياي اقتصاد» پيشنهاد كردم)، در ساليان گذشته به صورت كامل انجام نگرفته و در نتيجه اگر فشارهاي تورمي تخليه‌نشده باز هم آزاد شود، فشار مضاعفي به نرخ ارز خواهد آورد.
سوم) تعيين نرخ بهره بانكي هميشه بايد بالاتر از تورم باشد. ولي اكنون كه تورم 40 درصدي داريم نمي‌توانيم نرخ بهره را به آن ميزان افزايش دهيم زيرا در اين صورت خطر ايجاد دور تسلسل افزايش تورم- نرخ بهره- نرخ ارز را به وجود مي‌آورد و بحران‌هايي چون بحران تركيه در اوايل دهه 1990 را ايجاد خواهد كرد؛ بنابراين بهتر است در شش ماه آينده تمرکز ويژه‌اي بر کنترل نقدينگي و کاهش تورم داشته باشيم تا بعد از شش ماه هم تورم و هم انتظارات تورمي کاهش يافته و سپس نرخ بهره را متناسب آن گردانيم، ولي مشكل آن است كه اگر نتوانيم در طي 6 ماه آينده تورم را به حدود 20 درصد برسانيم يا نرخ انتظارات تورمي را به 20 درصد کاهش دهيم، مجبور به افزايش نرخ‌هاي بهره خواهيم شد؛ چراکه اگر تا شش ماه ديگر همچنان تورم 40 درصدي و نرخ سود بانکي 20 درصدي داشته باشيم، در آن صورت خود بانک‌ها و موسسات شبه‌بانکي و فعالان اقتصادي به سمت دور زدن نرخ بهره رسمي 20 درصدي بانک مرکزي مي‌روند. طبيعتا در چنين حالتي بانک مرکزي با مشکلات عديده‌اي براي اعمال سياست‌هاي پولي مواجه خواهد شد.
اما اگر بخواهيم در بستر توضيحات استدلال فوق درباره سياست اخير بانك مركزي اظهار نظر كنيم بايد بگوييم كه با فرض انتخاب رويکرد حرکت به سمت «اقتصاد رقابتي»، جلوگيري از كاهش هيجاني نرخ ارز در شرايط اظهارشده توسط آقاي دكتر سيف، كار درستي بود. هرچند بهتر بود رقم مشخصي القا نمي‌شد. البته اين اقدام بسياري از مصرف‌كنندگان را ناراحت كرد و اين بخشي از سختي كوتاه‌مدت حرکت به سمت اقتصاد رقابتي است كه پيش‌تر به آن اشاره كردم. مشكل مهم ديگري كه به موضوع مورد بررسي ارتباط كامل پيدا مي‌كند، وضعيت بودجه دولت است. طبق اظهارات وزير اقتصاد، دولت فقط براي پرداخت يارانه در هر ماه دو هزار ميليارد تومان كسري دارد كه اين رقم تقريبا نزديك به مبلغ مالياتي است كه در ماه به طور متوسط دريافت مي‌كند؛ بنابراين دولت براي هزينه‌هاي جاري خود نياز به تامين منابع دارد و اگر بخواهد چون گذشته از بانك مركزي يا از سيستم بانكي قرض كند، حجم پول مجددا افزايش يافته و تورم بالاتر مي‌رود. البته اگر تحريم‌ها قدري سبك‌تر شوند و انتقال پول نفت به كشور امكان‌پذير شود، مي‌تواند مقداري از فشار بر بودجه را كاهش دهد. تازه اين در صورتي است كه تمام پروژه‌هاي عمراني همچنان متوقف بمانند. نکته آخر آنكه در دوره کوتاه‌مدت (شش ماه آينده) ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزي سياست‌هايي هماهنگ درباره مسير انتخابي حداقل در مورد تورم، نرخ بهره و نرخ ارز داشته باشد و لازمه اين امر داشتن يك برنامه شش ماهه است كه به شکلي کارشناسي طراحي شده و به صورتي شفاف و علني بيان شود؛ به‌نحوي‌که هم دولت و هم مصرف‌کنندگان و هم سرمايه‌گذاران بدانند كه تغييرات نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ ارز در چه مسيري حركت خواهد کرد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری