بازار آریا

آخرين مطالب

ضرورت شکل‌گيري جنبش مبارزه با فساد اقتصادي تحليل آريا بازار

ضرورت شکل‌گيري جنبش مبارزه با فساد اقتصادي

  بزرگنمايي:

آريا بازار- دکتر علينقي مشايخي با کمال تاسف، فساد اقتصادي و اداري در کشور به طور بي‌سابقه‌اي گسترده شده و قبح آن ريخته است. دولت يازدهم فقط اقتصادي با رشد منفي پنج درصد و تورم 40 درصد را تحويل نگرفت؛ بلکه عارضه‌اي بس مهلک‌تر و مخرب‌تر از تحريم به ارث گرفته است و آن فساد گسترده اقتصادي، از بين رفتن قبح رشوه خواهي و از بين رفتن اخلاق انجام وظيفه براساس قانون است. باعث شرمندگي ايران و ايراني است که کشور در زمينه فساد اداري و اقتصادي بين 177 کشور جهان، رتبه 144 را دارد. کشورهايي نظير دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ پاک‌ترين کشورها هستند که رتبه‌هاي يک تا پنج را حائز شده‌اند. گستردگي فساد اداري و اقتصادي مانند بندي طويل عمل مي‌کند که افراد جامعه به پاي يکديگر مي‌بندند و در نتيجه آن جامعه از حرکت مي‌ايستد. هر کس بند را به پاي ديگري مي‌بندد و جامعه به صورت مجموعه افرادي درمي‌آيد که پاهايشان با بند فساد به هم بسته شده و در نتيجه از پيشرفت بازمي‌مانند. در يک جامعه با فساد گسترده افراد جيب‌هاي همديگر را خالي مي‌کنند و توليد ثروت در جامعه متوقف يا بسيار کند مي‌شود.
در حال حاضر، گستردگي و عمق فساد اقتصادي و اداري به‌قدري زياد شده است که در کمتر مجلسي است که عده‌اي دور هم جمع شوند و از شدت و گستردگي فساد و مصاديق آن سخن نگويند. اگرچه در همه سازمان‌هايي که در اين يادداشت نام برده مي‌شوند افراد مومني با شرافتمندي، درستي و صداقت زحمت مي‌کشند و وظايف خود را با پاکي و مطابق قانون انجام مي‌دهند، ولي موارد خلاف زيادي هم مشاهده و تجربه مي‌شود. از افراد موثق مي‌شنويد که ثبت يک شرکت چهار ماه به طول مي‌انجاميد و گاه براي انتخاب نام شرکت و ثبت موضوع فعاليت شرکت، رشوه طلب شده و اجبارا پرداخت مي‌شود. يا مديري نقل مي‌کرد که مميز مالياتي دفاتر يک شرکت وابسته به يک نهاد عمومي را با بهانه‌گيري غير‌موجه، قبول نمي‌کند و 150 ميليون تومان ماليات علي الراس تعيين مي‌کند. وقتي با اعتراض مدير مالي شرکت مواجه مي‌شود، پيشنهاد مي‌کند با دريافت 50ميليون تومان رشوه، مساله را حل مي‌کند. مديران شرکت از پرداخت امتناع مي‌کنند و مي‌گويند نمي‌توانند پرداخت کنند. مميز با مدير مالي شرکت نزد سرمميز مي‌رود و از او مي‌خواهد که با اخذ 15 ميليون تومان براي حل مساله توافق کند که البته شرکت از پرداخت آن امتناع مي‌کند.
به‌رغم آنکه در قوه‌قضائيه قضات شريف و متديني هم خدمت مي‌کنند و به‌رغم آنکه قوه‌قضائيه بايد محل احقاق حق و جلوگيري از فساد باشد، ولي با کمال تاسف از وضع دادگاه‌ها داستان‌هاي غم انگيزي توسط مردم تعريف مي‌شود! باز افراد موثقي اظهار مي‌دارند که در برخي شعب بانک‌ها بسياري اوقات براي اخذ اعتبار رشوه طلب مي‌شود. نمونه‌هاي بارز آن در پرونده سه هزار ميليارد توماني ظاهر شد. اين نمونه‌ها و نمونه‌هاي زياد ديگري که از همه سازمان‌ها شنيده مي‌شود داستان‌هاي واقعي و غم‌انگيزي است که کشور را زمين‌گير کرده و آن را عقب مي‌اندازد. نگفتن و پنهان کردن آن نيز مساله را حل نکرده و نمي‌کند.
چرخه‌هاي شومي در جهت توسعه و تعميق فساد مي‌توانند فعال شوند، زماني که فساد زياد مي‌شود، قبح فساد از بين مي‌رود و با از بين رفتن قبح فساد، فساد افزايش مي‌يابد و عميق‌تر، گسترده‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود. با گسترش فساد انجام کارها به طريق قانوني کمتر ممکن مي‌شود؛ ‌بنابراين براي انجام کارها ضرورت پرداخت رشوه پيش مي‌آيد و فساد بيشتر مي‌شود. وقتي فساد زياد مي‌شود و انجام کارها به طريق قانوني مشکل مي‌شود، نخبگان و افراد سالم جامعه ميدان کار را ترک مي‌کنند و برخي به خارج مهاجرت مي‌کنند و با کنار کشيدن افراد نخبه سالم، توسعه اقتصادي کند مي‌شود، رشد اقتصادي و درآمدهاي واقعي افزايش نمي‌يابد و کفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد؛ ‌بنابراين زمينه توسعه فساد بيشتر مي‌شود. وقتي فساد اداري عميق مي‌شود و افرادي که با جريانات مالي بزرگ نزديکند از طريق فساد و رانت ثروت‌هاي زياد و بادآورده‌اي را به دست مي‌آورند، اختلاف طبقاتي مبتني بر رانت خواري و فساد ايجاد مي‌شود. ثروتمندان نو کيسه‌اي در جامعه پيدا مي‌شوند که مشخص نيست چه قابليت و فعاليت ارزش آفريني داشته‌اند که به ثروت رسيده‌اند، در نتيجه اين نو کيسه‌ها الگوهايي مي‌شوند که بقيه را به فساد و رانت خواري مي‌کشانند به خصوص اگر اين افراد نو کيسه به افراد با نفوذ و صاحب منصبان مدعي اخلاق و ديانت وابسته باشند. کشيده شدن افراد بيشتري به ورطه فساد و رانت طلبي و رانت خواري موجب تنزل بيشتر اخلاقيات و ريخته شدن بيشتر قبح فساد مي‌شود.
توسعه فساد و نهادينه شدن آن و سقوط اخلاقي جامعه در اين زمينه فاجعه‌آميز است. هيچ جامعه‌اي نبوده است که با وجود فساد گسترده اداري و اقتصادي پيشرفت کرده باشد. جمهوري اسلامي ايران نيز استثنا نخواهد بود. فساد اداري و اقتصادي نه تنها دستيابي به چشم‌انداز 1404 را غيرممکن مي‌سازد، (همان‌طور که عملکرد واقعي جامعه در مقايسه با آنچه بايد تاکنون رخ مي‌داد ناممکن بودن اين امر را نشان مي‌دهد،) بلکه موجب عقب افتادن کشور از ساير کشورها و جوامع حتي جوامع اطراف خودمان در منطقه مي‌شود. در واقع نهادينه شدن فساد به‌مراتب بدتر از تحريم کار مي‌کند و آينده کشور و فرزندان اين آب و خاک را به تباهي مي‌کشد. براي رهايي و نجات کشور از اين آفت مخرب بايد جنبش ضد فساد اداري و اقتصادي به‌وجود آيد. در جنبش ضد فساد اداري و اقتصادي همه کساني که دلسوز کشور و آينده آن هستند، همه آنهايي که دوست دارند خود و فرزندانشان در يک جامعه پاک و با اخلاق زندگي کنند، همه آنهايي که خواهان پيشرفت ايران زمين هستند، بايد شرکت کنند تا با شناسايي علل و ريشه‌هاي شکل‌گيري فساد و مبارزه با آن، کشور را از بند اين آفت خانمان سوز نجات دهند.
در مبارزه با فساد، مجازات مفسدين کلان براي نشان دادن جديت نظام در مبارزه با فساد لازم است. به خصوص اگر مفسدين به افراد با نفوذ و صاحب منصبي وابسته باشند يا خداي ناکرده خود جزو صاحب منصبان و افراد با نفوذ باشند. اگرچه مجازات افراد فاسد لازم است؛ ولي به هيچ وجه کافي نيست. بايد ريشه‌هاي فساد اداري و اقتصادي را در ساختارها و نهادهاي اداره جامعه جست‌وجو کرد. منظور از نهاد‌ها مجموعه قوانين، قواعد، روش‌ها، اختيارات، شيوه‌هاي پايش کنترل صاحبان قدرت، تصميم‌گيري و پاسخگويي آنها براي اداره يک جامعه است. نهادها يا ساز و کارهاي مديريت يک جامعه در همه حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توانند در ايجاد و توسعه فساد و پرورش فاسد يا جلوگيري از آن نقش اصلي را داشته باشند. اگر افراد فاسدي مجازات شوند، که بايد بشوند، ولي ساز و کارها و نهادهاي اداره کشور اصلاح نشود، افراد فاسد ديگري پديد مي‌آيند و توسعه فساد راه خود را مي‌پيمايد. در جمهوري اسلامي ايران هيچ‌کس نمي‌تواند در سلامت، خير انديشي و دلسوزي رهبران و مديران ارشد نظام ترديدي داشته باشد. ولي چرا به‌رغم پاکي و دلسوزي بي‌چون و چراي مديران ارشد نظام در جمهوري اسلامي، فساد اداري و اقتصادي چنين گسترده و مهلک شده است؟ چرا به‌رغم داشتن مديران و رهبران پاک و دلسوز، رتبه ايران در بين 177 کشور از نظر پاکي و قانون‌مداري در نظام اداري و اقتصادي بايد 144 باشد؟ چرا نظامي که بايد بر پايه تعاليم اسلامي همه را به صداقت، پاکدامني و رعايت حقوق مردم فرا مي‌خواند اين چنين دچار فساد اداري و اقتصادي شود، چرا افراد زير 50 سال که پرورش‌يافتگان جمهوري اسلامي هستند تا اين حد گسترده مرتکب خطا و خلاف مي‌شوند؟ چرا در نظام اسلامي، نخبگان و فرزانگان زيادي هر ساله راه غربت پيش مي‌گيرند و به کشورهاي ديگر مهاجرت مي‌کنند به طوري که ايران بين 91 کشور در حال توسعه و توسعه يافته جهان از نظر فرار مغزها رتبه اول را حائز مي‌شود؟ چرا فضاي جامعه براي فعاليت اين فرزندان نخبه و مغزهاي پرورش‌يافته چنان تنگ مي‌شود که راه مهاجرت از کشور و فعاليت در جوامع ديگر را برمي‌گزينند؟ چرا با وجود تدوين و ابلاغ چشم‌انداز 20 ساله در سال 84، که طبق آن بايد رشد اقتصادي مستمر هشت درصد داشته باشيم، در سال گذشته به رشد منفي پنج درصد رسيديم و هر روز وضعيت کشور، حداقل به لحاظ رشد اقتصادي و توسعه و رشد اخلاقي از مسير رسيدن به چشم‌انداز فاصله بيشتري مي‌گيرد؟ رهبران و مديران ارشد جامعه که با صميميت تحقق چشم‌انداز را طالبند.
به طور جد پاسخ اين سوالات را بايد در ساختار و نهادهاي (به معناي قانونمندي‌ها، قواعد و روش‌ها) سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جست‌وجو کرد. بدون اصلاح و تجديدنظر در اين ساختارها و تنها با آرزوي پيشرفت و اعتلاي اخلاقي جامعه يا با توصيه و نصيحت به همگان، اگرچه نصيحت و توصيه هم لازم است، مسير توسعه فساد و عقب‌ماندن کشور ادامه مي‌يابد و عوامل شوم گسترش فساد را با قوت به پيش مي‌رانند. با پشتيباني و حمايت رهبران و مديران ارشد جامعه بايد در جنبشي همگاني فرهيختگان و نخبگان جامعه به بررسي نارسايي‌ها و اشکالات ساختارها و نهادهاي مديريت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه بپردازند. بايد با نقد دلسوزانه و بدون غرض‌ورزي‌هاي سياسي يا قدرت‌طلبي، نارسايي‌هاي ساختارهاي فعلي تبيين شوند و راه‌هاي اصلاح آن به رهبران و کل جامعه ارائه شود. کيفيت و عملکرد نهادها و ساختار‌ها در هر يک از حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي بر عملکرد حوزه‌هاي ديگر اثر مي‌گذارد. اصلاح ساختار‌ها و نهادها بايد در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار گيرد. چنين بررسي‌هايي وقتي مي‌تواند ثمربخش و مفيد باشد که در فضايي امن و آزاد و با پشتيباني رهبري و با جسارت و شجاعت بدون توهين به شخصيتي يا تعيين مقصري انجام شود. در واقع وقتي ساختارها و سازکارها اشکال دارد به دنبال مقصر گشتن امري باطل و بي‌ثمر است. اگر افراد نالايق يا ناشايسته‌اي بر سر کار بيايند و موجب تخريب‌هاي وحشتناک شوند،. بر سر او کوبيدن و ساختار را رها کردن دردي را دوا نمي‌کند. باشد که با اصلاح ساختارها، آينده‌اي روشن‌تر براي جمهوري اسلامي که ثمره خون فرزندان با ايمان، صادق و صميمي ايران است و نيز براي فرزندان آينده ايران زمين رقم بخورد. اميدوارم با بهبود ساختارها نگذاريم خون‌هايي که به پاي اين انقلاب ريخته شده و مصيبت‌هايي که براي به ثمر رسيدن آن تحمل شده است هدر رود و اميدهايي که بر اين انقلاب بسته شد نقش بر آب شود.
علاوه بر اصلاح ساختارها که کاري اساسي و اصلي است در جنبش ضدفساد اداري و اقتصادي انجام دو کار ديگر به طور همزمان مي‌تواند کمک کند. يکي تعيين تکليف سريع و شفاف قضايي پرونده‌هاي فساد بزرگي که مطرح شده‌اند مانند پرونده معروف به 3000 ميليارد توماني يا پرونده بيمه و برخورد قاطع با خاطيان و مفسدين بزرگ به‌خصوص در دستگاه‌هاي اداري و دولتي. همچنين همان‌طوري که رئيس‌جمهوري محترم گفتند کشف ويژه خواران، به خصوص با اولويت انواع کلان آن و برخورد با فسادهاي کلان اداري و اقتصادي صرفنظر از اينکه افراد درگير با آن موارد به چه کساني يا احتمالا مقاماتي وابسته هستند. تعيين تکليف قضايي اين پرونده‌ها و برخورد با خاطيان باور عمومي را در مورد برخورد نظام با فساد ايجاد و تقويت مي‌کند.
کار ديگري که لازم است انجام شود، ايجاد يک پايگاه اطلاعاتي و دعوت از مردم است تا اگر شاهد فساد اداري و اقتصادي بودند مراتب را به آن پايگاه اطلاع دهند. اطلاعات جمع شده در آن پايگاه پردازش شود و توسط کميته‌هاي ضد فساد که در همه شهرها متشکل از نمايندگاني که قوه‌قضائيه، شوراهاي شهر و استانداران تعيين مي‌کنند به ترتيب اهميت يا به‌صورت تصادفي رسيدگي شوند و پرونده‌هاي موارد تخلف را به قوه‌قضائيه ارسال کنند تا به سرعت رسيدگي و حکم قضايي صادر شود. وجود اين پايگاه اطلاع‌رساني که نظارت مردمي را بر مفاسد اداري و اقتصادي امکان‌پذير مي‌کند، اگر به درستي انجام شود، خود مانعي براي وقوع مفاسد خواهد شد. اين اقدام زماني مفيد خواهد بود که با اصلاح نهادها همراه شود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟