بازار آریا

آخرين مطالب

گذری بر لیست پرحاشیه دلاری تحليل آريا بازار

گذری بر لیست پرحاشیه دلاری

  بزرگنمايي:

آریا بازار - انتشار لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات کالا در حالی به یکی از جریان‌های پرحاشیه ارزی در روزهای اخیر تبدیل شده که از نگاه کارشناسان اصل موضوع انتشار و واکنش‌های اتفاق افتاده نسبت به رانت دریافتی واردکنندگان خود جای سوال دارد.

بعد از آنکه رئیس جمهوری در هفته گذشته از مسئولان مربوطه خواست تا به صراحت اعلام کنند که کدام واردکنندگان ارز دولتی و با نرخ 4200 تومان دریافت کرده و چه کالاهایی را وارد کرده‌اند، بانک مرکزی نیز لیستی را منتشر کرد که در آن حدود 1500 واردکننده به همراه ارزی که برای آنها تامین شده بود، وجود داشت. اما نکته اینجا بود که این لیست کامل نبود و در مجموع حدود 2.5 میلیارد یورو از حجم واردات را پوشش می‌داد در حالی که در مدت مورد نظر حدود 12 میلیارد دلار ارز پرداخت شده و این اختلاف قابل توجه بود. از سویی جای برخی واردکنندگان از جمله خودرو خالی بود. بانک مرکزی توضیح داد که اسامی را اعلام کرده است که وزارت صنعت در اختیار آن قرار داده بود و اگر لیست کامل باشد، آن را منتشر می‌کند. ولی در واکنش به این موضع وزارت صنعت نیز اعلام کرد که لیست کامل را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام کامل اسامی موافق است. در حالی این دو واکنش در تناقض با یکدیگر بود که البته تاکنون هم هیچ توضیحی در مورد چرایی این عدم اعلام کامل اسامی ارائه نشده و در ابهام باقی مانده است.
بررسی موضوع از نگاه کارشناسی با توضیحاتی از سوی حیدر مستخدمین حسینی- کارشناس امور بانکی و معاون اسبق بانک مرکزی - همراه بود. وی در رابطه با اینکه لیست دریافت‌کنندگان ارزی در اختیار کدام دستگاه قرار داشته و مجوز انتشار را می‌تواند داشته باشد، این گونه گفت که گر چه ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) انجام و مورد تایید قرار می‌گیرد، اما در نهایت تخصیص و پرداخت ارز به عنوان زمینه ساز واردات در بانک مرکزی نهایی می‌شود. ممکن است وزارت صمت ثبت سفارش های مختلفی با چند برابر ارز پرداختی داشته باشد، اما مهم برای واردات تامین ارزی است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود بنابراین حتی آمار تا یک دلار پرداخت شده واردات با نظارت و تایید بانک مرکزی انجام می‌شود و اطلاعات کامل در اختیار آن قرار دارد.
وی با بیان اینکه در ثبت سفارش و یا تخصیص ارز قانونی نداریم که مانع از اعلام آن باشد، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به صراحت می‌تواند لیست را منتشر کند، اما اینکه پشت صحنه این ماجرا چه می‌گذرد و چه دستوراتی به بانک مرکزی و یا وزارت صمت نیز داده شود، خود موضوعی است که از آن بی اطلاع هستیم و می‌تواند مانع از این باشد که بانک مرکزی بتواند اسامی را به طور کامل منتشر کند. در مجموع این تفاوتی که در انتشار لیست وجود دارد و شرکت‌هایی که جای آنها خالی بود، خود موجب ابهامات دیگری می‌شود؛ اینکه این‌ها کدام شرکت‌ها هستند و یا به کجا وابسته‌اند که اسامی آنها اعلام نشده و شفافیتی در موردشان وجود ندارد. حتی اگر این گونه نباشد، خود باعث گمانه‌زنی‌هایی در افکار عمومی می‌شود.
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه به کلیت موضوع و رسانه‌ای شدن اسامی واردکنندگان با ارز دولتی اشاره کرد و افزود: به طور معمول عرف نبوده که اسامی واردکنندگان ارز دریافتی آنها منتشر شود، اما اینکه در این مقطع زمانی این اتفاق می‌افتد، نه تنها نمی‌تواند مشکلی را حل کند، بلکه ابهامات دیگری را در عملکرد دولت ایجاد می‌کند که خود تناقض‌هایی را به همراه دارد. وقتی می‌بینیم که شرکت‌هایی که سال‌های سال کالاهایی مثل گندم و جو وارد می‌کردند اما اکنون ارز ارزان‌قیمت دولتی را برای واردات فولاد صرف کرده‌اند و هر زمان که حس می‌کنند در بخشی سودآوری بیشتری وجود دارد، به آن سمت می‌روند و به راحتی مجوز واردات و ارز مورد نیاز می‌گیرند، خود بیانگر نقاط ضعفی در سیاست ارزی می‌تواند باشد.
وی با بیان اینکه این ابهام وجود دارد که درخواست برای انتشار لیست قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: آیا در این میان رانتی وجود داشته که مسئولان خواستار شفاف سازی در آن شده‌اند؟ هر چند که در این باره باید گفت پیش از آنکه دنبال آن بگردیم رانت‌های موجود را چه کسانی برده‌اند، باید به دو ماه قبل برگشت، یعنی زمانی که دولت به یکباره این سیاست ارزی را به مرحله اجرا درآورد و نقاط ضعف آن موجب ایجاد فضا برای واردات بی رویه و همچنین رانت عده‌ای شده است. از این رو نمی‌توان این اشکال را به کسانی که از این فضا استفاده کرده‌اند، گرفت چرا که شرایطی برای سود بردن داشتند که شاید هر کسی را ترغیب به چنین اقدامی کند.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در ابتدای اجرای سیاست ارزی بارها کارشناسان هشدار دادند که باید در برخی از موارد آن که می‌تواند زمینه ساز رانت و فساد باشد، بازنگری کرد، افزود: چرا وقتی مجوز واردات برای تمامی کالاها وجود داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت این فضا را آزاد گذاشت و اولویت‌بندی در همان ابتدا انجام نداد و بعد از دو ماه به این فکر افتادند که واردات 1500 قلم کالا را محدود کنند. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی ارز پرداخت می‌کرد و می‌دید که این نحوه تامین برای تمامی کالاها سیاست درستی نیست، چرا زودتر از این نسبت به آن هشدار نداد تا شرایط تغییر کند. هر چند که واقعا مشخص نیست چه گذشته که اینقدر دیر به فکر تغییر جریان اخیر افتاده‌اند.
وی یادآور شد که حتی انتشار کامل لیست هم مشکلی را حل نمی‌کند و باید دولت و بانک مرکزی بتواند طی یک برنامه هماهنگ، سیاست ارزی را تعدیل کرده و چارچوب و مقرراتی را در پیش بگیرند که مانع از ایجاد هر گونه رانت و فساد باشد.
از 21 فروردین ماه سال جاری و با اوج گرفتن نوسانات در بازار ارز که قیمت دلار را از شش هزار تومان گذراند، دولت دست به اجرای سیاست ی زد که بر اساس آن دلار را با نرخ 4200 تومان تک نرخی اعلام کرد و تاکید داشت باید تمامی ارز ناشی از صادرات و تقاضای واردات در چرخه‌ای شفاف در سامانه یکپارچه ارزی(نیما) وارد شود و بازار ارز از رسمیت خارج شد و هر گونه مبادله‌ای در آن را قاچاق اعلام کردند. با این حال بازار ارز به فعالیت خود ادامه داده و طی هفته‌های اخیر قیمت دلار از 8000 تومان گذشت و تا 9000 تومان هم قیمت خورد. این اختلاف ارزی رانت‌هایی برای افرادی که دریافت‌کننده ارز ارزان بودند ایجاد کرد که در نهایت به انجام برخی تغییرات در سیاست ارزی منتهی شد؛ به طوری که واردات تعداد زیادی کالا ممنوع و همچنین قرار است به زودی ارز بخشی از صادرکنندگان غیرنفتی با ورود به بورس تامین کننده ارز مورد نیاز واردات غیرضروری باشد.
(function(d) { var id = "click_sabavision_" + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + "//click.sabavision.com/get_native_ads.php?id=87971,87970,87969,87968&count=4x1&appended_id="+id; d.write("
"); d.write(" "); })(document);





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

برندگان اصلی نظام یارانه‌ای چه قشری از جامعه هستند؟

خطای ذهنی ترامپ در تحلیل نفت

پاتک شرکای راهبردی به تحریم‌ها

ارزهای دیجیتالی در کدام کشورها محبوبیت بیش‌تری دارد؟

کدام احزاب آمریکا موافق جنگ با ایران هستند؟

10 درصد جنجالی حقوق!

صاحبان بنگاه‌های خرد و متوسط بخوانند!

تغییر ساعت‌کاری ادارات مُسکن موقت

آسیب‌های پنهان شکسته‌شدن حریم خصوصی کودکان

افسوس! خاکی که سالانه یک درصد بیابان می‌شود

مسکن سیل زدگان در تله بروکراسی بانکی

مشتریان پایان نامه از تهران تا پاریس

کارنامه رشد اقتصادی ایران در سال‌1397

سرنوشت ایران در اوپک

14 هزار کودک زباله‌گرد به دنبال طلای سیاه!

کاسبان سفره کارگران

بودجه منهای نفت

شکست حمایت روانی بازار ارز

ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!

واگذاری شرکت‌های دولتی؛ شاید وقتی دیگر!

منتظر یک جنگ تمام‌عیار باشید، خطرناک‌تر از جنگ سرد!

ونزوئلا،ثروتمندترین کشور امریکای جنوبی چگونه به خاک سیاه نشست؟

نرخ اجاره مسکن در مدار گرانی

طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن فساد

افزایش بیکاری در بزرگترین اقتصاد اروپا

ماجرای گروگان‌گیری در صنعت خودرو چیست؟

رمزگشایی از 30 میلیارد دلاری که برنگشت

8 مانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی در بخش تولید

دست‌های پنهان برای حفظ کارچاق‌کن‌ها

جایگاه وزیر اقتصاد در چالشهای شدید اقتصادی کجاست؟

سه سناریو از تورم 98

تداوم سقوط آزاد قیمت خودرو/ خودرویی که 135 میلیون تومان ارزان‌ شد

"نه" به دلار!

منشاء تورم اخیر کجاست؟

ایراد بودجه کجاست؟

گرانی های نجومی زیر سر محتکران

‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن

ساخت مسکن متری چند تمام می‌شود؟

بحران کاغذ و منطق اقتصاد

توقف مقطعی موج گرانی در بازار مسکن

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم اردیبهشت 98

دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟

بازار مسکن چگونه به تعادل می‌رسد؟

تحلیل بازار نفت در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل بازار طلا در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل بازار بورس در هفته دوم اردیبهشت 98

شرایط ویژه برای رفقا!

بنزین یارانه‌ای حق مسلم نیازمندان

انتقاد از برخورد ضعیف دولت در برابر گرانی خودرو