بازار آریا

آخرين مطالب

توسعه بازار بدهي، مزيت ها و نگراني‌ها مقالات بورس و بانک

توسعه بازار بدهي، مزيت ها و نگراني‌ها

  بزرگنمايي:

آريا بازار - بدنبال توسعه بازار بدهي در کشور، برخي از اين سياست استقبال کرده و آن را بارقه اميدي براي ايجاد رشد اقتصادي ميدانند. شواهد تجربي نشان مي دهند که سياست توسعه بازار بدهي مي تواند باعث رشد اقتصادي گردد ولي همزمان شکنندگي اقتصاد را نيز افزايش خواهد داد که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي ارزيابي مي گردد. در اين نوشته سعي مي شود باختصار دو اثر مهم مثبت و منفي سياست توسعه بدهي بررسي گردد.

بدهي (Debt) به زبان ساده به معناي مصرف بيشتر کالاها و خدمات در زمان حال در ازاي پرداخت بهاي آن در زمان آينده است. چنانچه دولتي بتواند با امکاناتي اين رفتار را در جامعه توسعه دهد، عملا آن جامعه مي‌تواند مصرف بيشتري را در زمان حال انجام داده و در مقابل پرداخت آن را به آينده موکول کند.
سياست توسعه بدهي مي‌تواند در شرايطي باعث رشد اقتصادي کشور گردد. در جامعه غيرصبور (Impatient) که نرخ بهره در آن کمتر از نرخ ترجيح مصرف در زمان حال است، سياست توسعه بدهي در گام نخست و به شرط آنکه جامعه با کمبود کالاها و خدمات مواجه نباشد، رفاه جامعه را افزايش خواهد داد. به طور معمول، منابع مورد نياز براي بدهي از دو محل تسهيلات بانکي داخلي و يا خارجي قابل تأمين است.
اگرچه استفاده از هر يک از اين منابع تأمين بدهي، مي‌توانند آثار مثبت و منفي متفاوتي را بر اقتصاد بجاي گذارند، ولي نقطه مشترک آنها اين است که توسعه بدهي با تحريک طرف تقاضا چه از طريق تحريک مصرف و چه سرمايه گذاري مي‌تواند موجب رشد اقتصادي کشور گردد. تجربه بحران‌هاي اقتصادي دنيا و کشورهاي مختلف نيز نشان مي‌دهد که طي دو قرن اخير همه کشورهايي که سياست بدهي را پيش گرفته‌اند در ابتدا دوره طلايي رونق در اقتصاد را نيز تجربه کرده‌اند. (Minsky 1977, Allais 1999, Herndon, Ash, and Pollin, 2014, Checherita, Westphal and Rother 2012). بنابراين، سياست توسعه بدهي مي‌تواند در ابتدا رشد اقتصادي را به ارمغان آورد.
اما همين سياست توسعه بدهي مي‌تواند با افزايش شکنندگي اقتصاد، زمينه ساز بحران‌هاي عظيم اقتصادي گردد. به لحاظ نظري، افزايش بدهي در کشور در شرايطي که عرضه اقتصاد توان کافي را نداشته باشد منجر به تورم خواهد گرديد. در صورتي که اقتصاد داخلي توان کافي نداشته باشد، تقاضا براي واردات افزايش يافته و نرخ واقعي را افزايش مي دهد و از آن طريق مجددا منجر به تورم خواهد گرديد. در هر دو اين حالت‌ها، تورم نرخ واقعي ارز را کاهش خواهد داد و با هر گونه سياست ارزي، اقتصاد شکننده (Fragile) خواهد شد.
چنانچه دولت سياست کنترل نرخ ارز را اجرا کند، توسعه سياست بدهي باعث کاهش نرخ واقعي ارز، افزايش تقاضا براي ارز و نهايتا فشار بر ذخاير ارزي کشور شده و اقتصاد در معرض شکنندگي قرار خواهد گرفت. در صورتي که نرخ شناور ارز نيز اجرا شود، افزايش تورم مجددا به افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ ارز به افزايش تورم منجر شده و اين چرخه بي‌ثباتي را بر اقتصاد ايجاد خواهد کرد که در نتيجه آن سرمايه گذاري و توليد آسيب خواهد ديد.
افزايش شکنندگي اقتصاد ناشي از توسعه سياست بدهي باعث مي شود که اقتصاد با هر شوک منفي به سمت فروپاشي حرکت نمايد. بررسي تجربه بحران مختلف جهاني که طي 200 سال اخير تعداد آنها بسيار زياد بوده است نيز نشان مي دهد که در همه آنها موضوع بدهي از عوامل اصلي بوده است. مثلا در بحران جنوب شرق آسيا، ورود عظيم منابع مالي خارجي به کشور تحت عنوان سرمايه‌گذاري خارجي ابتدا منجر به ايجاد شرايط رونق اقتصادي در آن کشورها گرديد ولي اندکي بعد تمامي آن اقتصادها گرفتار بحران‌هاي بزرگي شدند که در نتيجه آن بخش عمده‌اي از ثروت و رفاه خود را از دست دادند. تمامي دستاوردهاي آن کشورها تنها با اجراي يک سياست در ايالات متحده آمريکا از بين رفت. سياست افزايش نرخ بهره در آمريکا که با هدف کنترل تورم داخلي آمريکا کشور اجرا شد عملا باعث گسيل شدن سرمايه‌ها از کشورهاي جنوب شرق آسيا به آمريکا گرديد که منجر به بحران ارزي براي کشورهاي جنوب شرق آسيا شد. بطوري‌که در برخي کشورهاي اين منطقه، ارزش پول ملي در مدت کوتاهي به نصف رسيد. اين بحران در کنار بحران هاي ديگري مانند مکزيک (1994)، آرژانتين (1999)، روسيه (2002) و مانند آن بحران‌هايي هستند که در نتيجه شوک‌هاي منفي به اقتصاد شکننده بوجود آمدند.
يکي ديگر از نمونه‌هايي که بدهي منجر به شکنندگي اقتصاد گرديده، بحران جاري ونزوئلا است که از دايره اقتصاد فراتر رفته و به بحران سياسي اجتماعي تبديل شده است. نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در ونزوئلا از حدود 20 درصد در سال 2008 تا حدود 74 درصد در سال 2013 افزايش يافت اين موضوع شکنندگي اقتصاد را افزايش داد.
با کاهش قيمت جهاني نفت در سال هاي اخير و بروزن بحران خشکسالي در ونزوئلا، عملا کاهش عرضه ارز با تقاضا براي ارز (به منظور واردات) توام گرديد و ذخاير اين کشور در معرض خطر قرار داد. در اين بين سررسيد بدهي‌ها خارجي ونزوئلا در کنار فرار سرمايه‌ها خارجي باعث فشار بيشتري بر ذخاير گرديد. اين کشور در سال هاي 2015 و 2016 حدود 10 ميليارد دلار از ذخاير طلاي خود را براي بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي مصروف کرد تا بتواند از اين بحران خلاصي يابد ولي کماکان بحران ادامه دارد.
بنابراين، عدم تعادل در بازار ارز تحت تأثير خشکسالي گسترده، سررسيد شده بدهي‌ها و فرار سرمايه‌هاي خارجي و کمبود عرضه ارز با توجه به کاهش قيمت نفت تشديد شده بود، باعث بروز بحران بدهي و بازپرداخت ها شد که نتيجه آن ايجاد بازار سياه ارزي در اين کشور بود. در مدت کوتاهي قيمت هر دلار در بازار سياه تا ده برابر قيمت دلار تعيين شده توسط دولت افزايش يافت و عملا ذخاير کشور را مستهلک کرد. بنابراين، اگرچه بحران امروز ونزوئلا عملا با خشکسالي و کاهش قيمت نفت بوجود آمد ولي بر اثر بحران بدهي و کاهش ذخاير ارزي تشديد شد و با کمک برخي عناصر داخل يو بين المللي به بحراني سياسي اجتماعي تبديل گرديد.
شکنندگي اقتصاد با توسعه بدهي‌ها و بروز بحران‌هاي عظيم مالي و اقتصادي با شوک‌هاي منفي داخلي و خارجي، باعث وارد شدن هزينه‌هاي مستقيم وغيرمستقيم هنگفتي بر جامعه خواهد شد. کاهش شديد رشد اقتصادي، از دست رفتن فرصت هاي شغلي و هزينه کردن بخش عمده‌اي از منابع دولتي در قالب سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي تنها بخشي از هزينه‌هاي بحران‌هاست (Swagel 2010)(Bernanke 2015). براساس مطالعات(Reinhart and Rogoff 2014) ، متوسط زمان بازگشت به درآمد ملي قبل از بحران در کشورهاي بحران زده حدود 8 سال است. البته اين زمان در برخي کشورها تا 26 سال نيز بوده است.
مثلا در همين بحران سال 2007 که به بحران Subprime شهرت دارد و از درون اقتصاد آمريکا و بويژه با ورود منابع عظيم بانکي به بخش مسکن ايجاد گرديد و تمامي کشورهاي جهان بويژه اتحاديه اروپا را نيز تحت تأثير قرار داد، با وجود تلاش هاي فراوان بانک هاي مرکزي در تزريق منابع و مديريت اقتصاد و مالي بين المللي (Bernanke 2015) کماکان برخي کشورهاي اروپايي به شرايط پيش از بحران بازنگشته‌اند و با سطح رفاه قبل از بحران فاصله دارند . بنابراين، بحران‌هاي اقتصادي که بدليل بروز شوک‌هاي منفي در يک اقتصاد شکننده ناشي از گسترش بدهي ايجاد شده‌اند، هزين‌ هاي زيادي را به جامعه تحميل خواهند کرد.
نتيجه اين‌که، بدهي از مهمترين عوامل ايجاد شکنندگي در اقتصاد است و اگرچه گسترش بدهي ابتدائا مي تواند دوران رونقي را براي اقتصاد نويد دهد ولي همزمان با افزايش شکنندگي اقتصاد مي‌تواند زمينه‌اي را فراهم نمايد که هر شوک منفي بتواند وضعيتي غيرقابل پيش بيني در اقتصاد بوجود آورد. در اين راستا بايد در استفاده از اين سياست بسيار محتاط بوده و همه جوانب آن را به دقت سنجيد.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود دولت ابتدا با استفاده از معيارهايي مانند حجم ذخاير ارزي در دسترس کشور، ميزان درآمد نفتي قابل اعتماد، ميزان صادرات نفتي قابل اعتماد، حجم کالاهاي ضروري مورد نياز در اقتصاد و مواردي مانند آن حجم بهينه بدهي در اقتصاد را به گونه‌اي تعيين نمايد که ضمن بهره برداري از عوايد مثبت آن، شکنندگي بازار نيز تا حد قابل اعتمادي کنترل شود.
منابع؛
Allais, Maurice. 1999. “The Worldwide Crisis Today.” EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW 26. EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW NEWS SERVICE INC: 11–14.
Bernanke, Ben S. 2015. The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath. WW Norton & Company,.
Checherita-Westphal, Cristina, and Philipp Rother. 2012. “The Impact of High Government Debt on Economic Growth and Its Channels: An Empirical Investigation for the Euro Area.” European Economic Review 56 (7). Elsevier: 1392–1405.
Herndon, Thomas, Michael Ash, and Robert Pollin. 2014. “Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff.” Cambridge Journal of Economics 38 (2). Oxford University Press: 257–79.
Minsky, Hyman. 1977. “A Theory of Systemic Fragility.” Financial Crises: Institutions and Markets in a Fragile Environment. Nueva York, John Wiley and Sons, 138–52.
Reinhart, Carmen M, and Kenneth S Rogoff. 2014. “Recovery from Financial Crises: Evidence from 100 Episodes.” National Bureau of Economic Research.
Swagel, Phillip. 2010. “The Cost of the Financial Crisis: The Impact of the September 2008 Economic Collapse.” Briefing Paper 18.
*دانشجوي دکتري اقتصاد اسلامي




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری