بازار آریا

آخرين مطالب

پارسایی از لابی در مجلس و دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد؛

پرونده خودرو تحت فشار مافیا مقالات اقتصادي

پرونده خودرو تحت فشار مافیا

  بزرگنمايي:

آریا بازار - «خودرو پشه نیست که معلوم نشود از کجا وارد شده». این جمله‌ای بود که چندی پیش، صدیف‌بدری، عضو کمیسیون صنایع در واکنش به واردات گسترده خودرو گفته بود.
اما با توجه به گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون اصل نود، به این نتیجه می‌توان رسید که حتی اگر خودرو، پشه هم نباشد، به‌راحتی مافیای خودرو و وابستگانشان می‌توانند آن را با نقض قانونی و لابی گسترده، پنهان کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در جمع خبرنگاران، از پشت‌پرده مافیای خودرو و نفوذ آنها در مجلس می‌گوید. به گفته این نماینده، این نفوذ آن‌قدر بالاست که تواسته‌اند جلوی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه‌های خودرو به سال 95 را بگیرند. اجرائی‌نشدن این حکم قانونی، عملا در معنای جرم است، اما چه کسانی هستند که به این سهولت می‌توانند رودرروی قانون بایستند؟ پارسایی خبر می‌دهد که چگونه کمیسیون صنایع و معادن متأثر از لابی‌های خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت می‌شود و عملا طرحی را که با رأی بالا به کمیسیون تخصصی رفته بود، شش ماه مسکوت می‌گذارد.
‌در بررسی‌هایی که در کمیسیون اصل نود داشتید، علت تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و بازار را چه می‌دانید؟
در بررسی قیمت‌هایی که تولیدکننده‌ها روی سایت‌ها زدند و قیمت‌هایی که در بازار عرضه می‌شود، تفاوت از زمین تا آسمان است. کاملا مشخص است پشت ماجرا چیست، اما هنوز هم خودروسازان زیر بار نمی‌روند که این قیمت را افزایش داده‌اند. تفاوت قیمت خودرو با بازار بسیار بالاست، اما خودروسازان می‌گویند قیمت ما همین است که منتشر کرده‌ایم، اما حتی یک نفر هم نتوانسته با قیمت کارخانه خودرو بخرد. علاوه بر گرانی و رانت وحشتناکی که در خودروسازی وجود دارد، رانت دوم هم واسطه‌ها هستند. خودروسازان به نمایندگی‌ها خودرو نمی‌دهند، بلکه به‌واسطه‌ها می‌دهند که به‌نمایندگی‌ها واگذار می‌کنند. سه صنعت خودروسازی که بیشتر نداریم. مثل مسکن نیست که ‌میلیون‌ها نفر هستند و هرکس به قیمتی می‌فروشد. سه صنعت خودروسازی داریم که قیمت‌گذاری آن راحت و نظارت بر آن راحت‌تر است، اما انجام نمی‌شود. در عین این افزایش قیمت و نیاز به بازار رقابتی و خروج از انحصار شاهدیم که دولت مصوبه می‌گذارد و همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی را ممنوع و محدود می‌کند تا همان نیمچه رقابتی که وجود داشت هم از بین برود و خودروسازان داخلی بتوانند به هر قیمتی که دوست دارند خودروهای خود را بفروشند.
‌این اتفاق را در همه دولت‌ها شاهد بودیم. ریشه اصلی این رانت و فساد در کجاست؟
کاملا مشخص است خودروسازان در این ماجرا نقش دارند. خودروساز می‌گوید سایت را باز کردم ثبت‌نام کردم اما همه مردم در تماس هستند که سایت باز نمی‌شود. قبل از ثبت‌نام سایت را می‌بندند. از طرفی قشر واردکننده خودرو که 19 هزار خودرو در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش ثبت و وارد کرده و با بسته‌شدن دوباره ثبت سفارش، باعث افزایش صددرصدی خودروی وارداتی می‌شوند، هم گوشه گود نشسته‌اند. این تدبیر نیست. مافیای خودروسازی آن‌قدر نفوذ دارد که با وجود اینکه بازار باید رقابتی شود، دوباره ثبت سفارش را می‌بندند تا خودروسازان داخلی رقیبی نداشته‌ باشند. قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو که در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش ثبت می‌کنند، آن‌قدر بالاست که کسی حریف آنها نیست.
‌این یعنی به هیچ ‌نحوی نمی‌توان جلوی آنها را گرفت؟
یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبودن قانون در صنعت خودرو است. شورای عالی رقابت می‌گوید در قیمت‌گذاری خودرو هیچ اختیاری ندارد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صنعت هم همین را می‌گوید. خلأ قانونی سبب شده تا نهایت سودجویی شده و ملت با خرید خودروهای بی‌کیفیت پول‌های کلان بدهند.
‌پشت پرده این مافیا چیست که زور دولت‌ها هم به آنها نمی‌رسد؟
اکنون 18 درصد ایران‌خودرو و سایپا دولتی است اما باقی آن دست بخش خصوصی است. همین‌طور کرمان‌موتور هم دولتی نیست. اینها فقط سه خودروساز بزرگ کشور هستند. این نشان می‌دهد که توان مدیریت وجود ندارد. اگر اراده‌ای هم باشد، توانی برای انجامش نیست. من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصمم‌ام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته می‌خورم.
‌یعنی با همکاری نمایندگان مجلس هم نمی‌توان کاری کرد و به در بسته نخورد؟
یک مثال می‌زنم. طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در جریان تصویب، به امضای 217 نفر از نمایندگان مجلس رسید؛ در صحن 160 نفر رأی دادند اما وقتی به کمیسیون صنایع و معادن رفت، پیشنهاد مسکوت‌ماندنش به‌مدت شش ماه مطرح شد!. این به چه معناست؟ هر بار که به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان نماینده طراحان این طرح می‌رفتم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با کل معاونان، مدیرعامل‌های خودروسازان با کل هیئت‌مدیره حضور داشتند. جو کمیسیون هم جوی بود که احساسی می‌شد و نمی‌شد در محیط کارشناسی تصمیم بگیریم. امیدوارم مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح رأی بیاورد. این طرح اگر تصویب نشود، راهی نمی‌بینم برای اینکه جلوی این مافیا گرفته شود.
‌این سخن شما به این معناست که نمایندگان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟
نمی‌دانم. به‌هرحال بهانه‌ای که می‌آروند این است که سال حمایت از کالای داخلی است و شما می‌خواهید تعرفه واردات خودرو را بردارید!. ما می‌گوییم تعرفه واردات خودرو برگردد به سال 95، مگر آن زمان به صنایع خودروساز لطمه خورد؟ آن زمان هم تعرفه واردات خودرو 55 درصد بود. در یک سال اخیر تعرفه واردات خودرو از پنج درصد تا 600 درصد افزایش یافته است. تعرفه خودروهای هیبریدی تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است. در این حوزه که تولیدکننده نداریم که نگران باشیم به آنها لطمه می‌خورد. مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی همه در این ماجرا مقصر هستند.
‌بارها این موضوع مطرح شده است، آیا راه قانونی برای جلوگیری از استمرار این اقدام مافیایی خودروسازان وجود نداشت؟
آنها آن‌قدر قدرتمند هستند که جلوی رأی دیوان عدالت اداری درباره برگشت تعرفه‌ها به سال قبل را گرفتند. اجرانکردن حکم دیوان عدالت قانونا جرم است اما این اتفاق می‌افتد.
‌چطور بازپرس حکم می‌دهد تلگرام بسته می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن بایستد اما در این موارد، حکم به مرحله اجرا نمی‌رسد؟
ماجرای تلگرام سیاسی است. ماجرای خودرو، رانتی و اقتصادی است. از قاضی پرونده که سالم و شرافتمند بود، خبر دارم که از طرف خودروسازان و جاهای دیگر تحت فشار قرار گرفته بود. درصورتی‌که در بررسی‌های کمیسیون اصل نود، تخلفات مشخص شد و فهرست آنها هم تهیه شد اما...
‌چرا فهرست را علنی نمی‌کنید؟
در فهرست نفر نیست. صدها نفر هستند که چنین کرده‌اند. گمرک آمده و تخلف کرده و خودروهایی را که در زمان غیرمجاز ثبت شده‌اند، ترخیص کرده است. در گزارشی که به صحن می‌دهیم، این موارد مشخص شده است اما تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است که باید قانون را اجرائی کند و قوه قضائیه که باید احکام را صادر کند. هرچند از دیدگاه من، کمیسیون اصل نود بیشتر می‌تواند با تخلفات برخورد کند و گزارش ارئه دهد. به نظرم رسانه‌ها باید دنبال آن باشند که چرا دیوان عدالت اداری، حکمی را که داده است، اجرائی نمی‌کند؟ این مسئله به‌شدت نگران‌کننده است. مردم انتظار دارند. این کارها باعث یأس و سرخوردگی می‌شود. جامعه الان فکر می‌کند ما هم داریم سرش کلاه می‌گذاریم.
‌اگر روند به‌همین‌ترتیب پیش برود، فکر می‌کنید چه خواهد شد؟
به دولت توصیه می‌کنم کاری کند. مردم اگر دیگر توان خرید نداشته باشند، در اقدامی هماهنگ خودرو نمی‌خرند. آن‌موقع لطمه واقعی به تولید می‌خورد. در آن صورت، به مردم کاملا حق می‌دهم.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ظرفیت خلق شغل کسب و کارهای کوچک و متوسط (با تاکید بر ایالات متحده آمریکا)

آسیب شناسی طرح‌های اشتغالزایی

بهره‌برداری از فرصت در اکوسیستم فناوری ساختمان

آخرین آمارها از فروش نفت ایران/ در دور زدن تحریم‌ها موفق بودیم

بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان

افـق تجـارت 20 میلیارد دلا‌ری با عراق

اقتصاد ایران در سال 1398

بیت کوین، رایج‌ترین ارز دیجیتال

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) در ایران و جهان

نگاهی به ابعاد بازار فناوری نانو

محرومیت

برندگان و بازندگان اقتصاد 97

لطفا مسئولان دلشان به رحم بیاید!

برنامه مشتریان نفت ایران در راستای چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا

اتفاقات خوب برای نفت ایران

برای سرمایه گذاری طلا بخریم یا سکه؟

آسمان تاریک اقتصاد جهان : گزارش بانک جهانی

سرمایه گذاری در بازار خودرو سودده است یا زیان ده؟

بازار مسکن در انتظار گرانی سال آینده؟

آسیب شناسی ارز 4200 تومانی در دولت

از اسفند 96 تا اسفند 97 چه بر سر بازارها آمد؟

مروری بر آمار ادغام و اکتساب

عوامل موثر بر شکست کسب و کارها

قاچاق یارانه به آن سوی مرزها!

قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور

از موافقتنامه پاریس بیشتر بدانیم

زیست توده (biomass) جایگزین سوخت‌های فسیلی

مردم در بانک‌ ها چقدر پول دارند؟

تنها 5 درصد از نقدینگی کشور می‌تواند بازار ارز را دچار بحران کند

اختلاف پارادایمی اقتصاددانان نسبت به فرصت‌ های کارآفرینانه

تاثیر سیاست علم و فناوری بر عملکرد صادراتی ایران

سیاست‌های صنعتی و تجاری در قرن 21 و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران

آیا نفت و گاز می‌تواند موتور توسعه کشور در برنامه ششم باشد؟

توسعه در اشتغال، درآمد و مهارت (نوشتاری از مک‌کینزی)

نااطمینانی‌های بازار نفت در سال 2019

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی

بررسی لایحه بودجه سال 1398 + جدول خلاصه و نمودار

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

میزان تولید شیر در استان‌های کشور

هفت روند تحول دیجیتال در سال 2019

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

اقتصاد دریا در ایران

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق

سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی (corporate venture capital)

تورم منفی چیست؟

ترمز طلا کشیده شد

عصر یخبندان معاملات مسکن/ ریسک رشد قیمت با افزایش تسهیلات و دوره بازپرداخت

چشم انداز بیکاری 97