بازار آریا

آخرين مطالب

در گفت ‌و گو با فعالان اقتصادي بررسي شد:

سناريوي اشتغال‌زايي در صنعت مقالات اقتصادي

سناريوي اشتغال‌زايي در صنعت

  بزرگنمايي:

آريا بازار - ايجاد اشتغال را مي‌توان يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولتمردان و تصميم‌سازان اقتصادي در سال جاري دانست، دغدغه‌يي که براي عبور از آن «نسخه اشتغال فراگير» ابلاغ و اولويت‌هاي کاري مختلفي تعريف شده تا شايد کره کور اين بيکاري باز شود.

در اين بين اما براساس آنچه معاون اول رييس‌جمهور در تير ماه سال جاري خطاب به وزارتخانه‌ها براي ايجاد اشتغال فراگير ابلاغ کردند، بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران و مولد اقتصاد کشور، بازيگران اصلي در توسعه اشتغال پايدار لقب گرفته‌اند. به گفته متوليان صنعتي «راه‌اندازي مجدد 350واحد صنعتي متوقف شده، بهره‌برداري از طرح‌هاي جديد با کمک مشاوران صنعتي و آغاز فعاليت‌هاي جديد صنعتي با رشد 20درصدي» بخشي از اولويت‌هاي کاري وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مي‌تواند اشتغال را روي ريل رونق قرار دهد.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل ، در اين بين اگرچه فعالان بخش خصوصي، نگاه خوش‌بينانه‌يي به طرح ضربتي اشتغال‌زايي در اين بخش دارند اما تحقق آن را ملزم به رعايت يک‌سري پيش‌شرط‌هايي مي‌دانند که بايد از سوي متوليان امر مورد توجه قرار گيرد. به گفته آنها «بهبود محيط کسب وکار، نوسازي، بهبود و اصلاح ساختارهاي توليد در واحدهاي صنعتي، بهبود فضاي رقابتي براي توسعه و افزايش توليد براي تامين نياز داخلي و توسعه صادرات، تدوين استراتژي صنعتي و اجراي آن، حذف قوانين دست‌وپاگير، تزريق مالي، کاهش نرخ سود تسهيلات و همراهي سازمان امور مالياتي براي کاهش تعرفه ماليات، آزادسازي اقتصاد و کاهش فساد اقتصادي» جزو فاکتورهاي اثرگذار در توسعه صنعت و ايجاد اشتغال در سال جاري است.
برنامه فراگير براي اشتغال 96
معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تير ماه سال جاري «برنامه اشتغال فراگير در سال 1396» را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد. براساس اين ابلاغيه اسحاق جهانگيري، اهداف اشتغال‌زايي را به تفکيک دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه مشخص کرد؛ به طوري ‌که هدف‌گذاري اين برنامه ايجاد 971هزار و 700شغل جديد در بازار کار ايران خواهد بود و بخش‌هاي اقتصادي نقطه کانوني اين طرح به شمار خواهند رفت. همچنين در اين برنامه نقش محوري به بخش «صنعت و معدن» داده شده است. از سوي ديگر مطابق با اين برنامه، وظيفه ايجاد 24درصد از تعداد شغل‌هاي جديد امسال بر عهده طرح‌هاي اشتغال‌زايي خواهد بود؛ البته در اين ميان طرح کارورزي اصلي‌ترين سهم را برعهده خواهد داشت. اهداف کمي اشتغال‌زايي در اين ابلاغيه در 3 قالب تدوين شده که بخش اول آن مرتبط با بخش صنعت و معدن است؛ در قالب اول، اهداف کمي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تشريح شده که مسووليت مستقيم هر قسمت بر عهده يک وزارتخانه خواهد بود. همچنين تا پايان سال جاري تعداد 651هزار شغل در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هدف‌گذاري شده است. از سوي ديگر در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي، هدف کمي در بخش صنعت و معدن، ايجاد 254هزار شغل است که نزديک به 40درصد از هدف کمي قالب اول را به خود اختصاص مي‌دهد. از طرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به طور مستقيم در اين بخش و نظارت بر روند اجراي کار مسوول است.
در همين رابطه اين سوالات مطرح مي‌شود که آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت که بازيگر اصلي اشتغال‌زايي در سال 96 خواهد بود، چه برنامه‌هايي را براي تحقق اين ميزان اشتغال‌زايي در دستور کار خود قرار خواهد داد. از طرفي با توجه به اينکه، بخش صنعت کشور طي سال‌ها با مشکلات عديده‌يي ازجمله کمبود نقدينگي، مشکلات ساختاري و... مواجه است، مي‌تواند موتور محرک ايجاد اشتغال در کشور باشد. اگرچه برخي از فعالان اقتصادي چشم‌انداز روشني براي اين هدف مهم ترسيم مي‌کنند اما نبايد از نظر دور داشت که تعريف اهداف روي کاغذ کار چندان سختي نيست؛ چراکه تجربه برنامه‌نويسي در ايران نشان داده ما همواره خوب برنامه مي‌نويسم اما برنامه‌ها به خوبي آنچه نوشته مي‌شوند، اجرا نمي‌شود. حال با گذر از اين موضوع به نظر مي‌رسد که صنعت همواره در تمامي برنامه‌هاي اقتصادي وظيفه سنگين‌تري نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي برعهده دارد که با توجه به اين ماموريت ابلاغي در راستاي ايجاد اشتغال، کار اين بخش سخت‌تر خواهد شد. از اين رو برنامه‌هاي ايجاد اشتغال در اين بخش نياز به تمرکز و برنامه‌ريزي دقيق‌تري دارد؛ زيرا چنانچه ماموريت‌ها به درستي تعريف نشود نه تنها اشتغال ايجاد نخواهد شد بلکه ممکن است با ابلاغ اين نوع طرح‌هاي ضربتي، اين بخش به مشکلات ديگري نيز دچار شود.
البته نبايد اين موضوع را نيز از نظر دور داشت که مطابق آمارها، بررسي وضعيت اشتغال‌زايي صنعتي در کشور بيانگر بهبود روند ايجاد اشتغال است. به طوري که سال 1395 هم بيشترين حجم اشتغال‌زايي در بخش صنعت کشور رخ داده است. در اين ميان معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران مي‌گويد: سهم سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از ايجاد 254هزار شغلي که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ايجاد 136هزار شغل است.
فرشاد مقيمي در تشريح ماموريت‌هاي اين سازمان براي ايجاد 136هزار شغل اظهار مي‌کند که از ابتداي سال تاکنون برنامه‌هاي مختلفي براي توسعه اشتغال تعريف شده که «راه‌اندازي مجدد 350واحد صنعتي متوقف شده، بهره‌برداري از طرح‌هاي جديد با کمک مشاوران صنعتي و آغاز فعاليت‌هاي جديد صنعتي با رشد 20درصدي» را در برمي‌گيرد.
وي همچنين درخصوص تامين منابع مالي مورد نياز براي اين ميزان اشتغال‌زايي در صنعت تصريح مي‌کند: با اعطاي تسهيلاتي که از طريق بانک‌ها در اختيار صنايع در سال جاري قرار خواهد گرفت، طرح اشتغال‌زايي کليد خواهد خورد. به گفته مقيمي از آنجا که فعالان بخش خصوصي در راه‌اندازي، ايجاد و توسعه کسب وکارها نقش پررنگي را برعهده دارند، مي‌توان گفت که بخش خصوصي نيز در طرح اشتغال‌زايي سهم بالايي خواهد داشت. بنا به اظهارات وي، تامين بودجه براي اين ميزان اشتغال‌زايي در سال 96 صرفا از منابع دولتي ‌نيست بلکه با رونق اشتغال در بخش صنعت، بخش خصوصي نيز به همراه بخش دولتي، گام‌هاي مهمي برمي‌دارد. معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در عين حال عوامل تاثيرگذار در ايجاد و توسعه کسب وکار در سال جاري را منوط به اجرا شدن 3عامل مهم ازجمله«تامين منابع از سوي بانک‌ها، کاهش نرخ سود تسهيلات و همراهي سازمان امور مالياتي براي کاهش تعرفه ماليات» کرده است.
از سوي ديگر رويکرد جديد براي اشتغال در سياست‌هاي صنعتي- تجاري بر 3محور مهم «مبتني بر جايگزيني واردات، مبتني بر تقويت صادرات و مبتني بر توسعه صنعتي عمودي» استوار شده است که سياست‌هاي عمودي مواردي چون «حمايت اختصاصي از رسته‌هاي منتخب، مذاکرات و مراودات تجاري رسته- محور، جذب هدفمند سرمايه‌گذاري خارجي، مشوق و يارانه براي برخي رسته‌هاي منتخب، حمايت از رقابت‌پذيري صنايع منتخب، تعرفه و سهميه وارداتي معين براي هر رسته، يارانه‌ها و اعتبارات صادراتي اختصاصي، آموزش تخصصي و مهارتي رسته- محور» را در برمي‌گيرد.
نگاه فعالان اقتصادي به اشتغال‌زايي صنعتي
در اين بين فعالان اقتصادي به بحث ايجاد اشتغال در بخش‌هاي پيشران اقتصادي نگاه خوش‌بينانه‌يي دارند. چراکه به گفته آنها اگر اين هدف به درستي اجرا شود، مي‌تواند نقش مهمي را در اشتغال‌زايي داشته باشد. رييس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران شرط تحقق اين اهداف را فراهم شدن شرايط مناسب براي فعاليت فعالان اقتصادي مي‌داند. به گفته بهرام شکوري، دولت براي تحقق اين هدف بايد همراه و همگام با فعالان بخش خصوصي گام بردارد؛ چراکه تامين مالي اين طرح تنها از طريق دولت امکان‌پذير نيست و بخشي از منابع مالي آن بايد از کانال بخش خصوصي تزريق شود. در عين حال مهم‌ترين اقدام دولت براي رسيدن به اهداف اين برنامه «حذف قوانين دست‌وپاگير» است. شکوري همچنين به معدن سرب و روي مهدي‌آباد که اخيرا کار خود را آغاز کرده، اشاره و بيان کرد که اين معدن براي هزار نفر اشتغال‌زايي کرده و پيش‌بيني مي‌کنيم که ميزان اشتغال‌زايي پيش‌بيني شده در اين بخش تا پايان سال به دو برابر نيز برسد؛ به گفته اين فعال معدني، پتانسيل‌ها در بخش معدن بسيار زياد است اما نياز به برنامه‌يي جامع و دقيق دارد.
از سوي ديگر، رييس کميسيون صنايع و معادن اتاق تهران بر اين باور است، چنانچه مي‌خواهيم ايجاد اشتغال را در صنعت رقم بزنيم پيش‌شرط آن اين است که دولتمردان فکري به حال بهبود فضاي کسب وکار و ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص بکنند. مهدي پورقاضي ادامه مي‌دهد با بهبود رتبه کسب وکار در ايران علاقه‌مندي براي ايجاد سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد؛ از اين رو ميزان اشتغال‌زايي در کشور نيز با رشد رو به رو خواهد بود. پورقاضي درعين حال، حرکت بخش صنعت به سمت اشتغال پايدار را توجه به
5 فاکتور مهم عنوان مي‌کند.«اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي، افزايش شفافيت در اقتصاد، تدوين و اجراي استراتژي‌هاي صنعتي، آزادسازي اقتصاد و کاهش فساد اقتصادي» 5عامل مهمي است که مي‌توان در توسعه اشتغال و به تبع آن رشد اشتغال صنعتي اثرگذار باشد. پورقاضي اين نقد را هم به دولت وارد کرد که در راستاي برنامه‌ اشتغال فراگير متاسفانه اراده جدي در مسوولان حکومتي ديده نمي‌شود. به گفته او، چه نمايندگان بخش خصوصي و چه دولتي در سخنوري رتبه اول را دارند اما در اجراي برنامه‌ها پيگيري جدي وجود ندارد.
از سوي ديگر، رييس خانه معدن ايران نيز معتقد است، بخش معدن خود به تنهايي مي‌توان سهم بالايي در اشتغال‌زايي رقم بزند به شرط اينکه دولت به اين بخش نگاه ويژه و عملياتي داشته باشد. محمدرضا بهرامن با اشاره به بودجه‌ 10هزارميليارد ريالي اختصاص يافته به بخش معدن اظهار مي‌کند که ورود اين ميزان سرمايه مي‌تواند حرکتي مثبت براي افزايش ظرفيت واحدهاي معدني همچنين واحدهايي که به تازگي فعاليت خود را آغاز کرده‌اند، باشد. به گفته بهرامن اولويت‌هاي بخش معدن در دو حوزه تعريف مي‌شود؛ نخستين اولويت توجه به مزيت‌هاي صادراتي و دومين اولويت را جذب بازارهاي منطقه‌يي و جهاني عنوان مي‌کند. به گفته وي، توجه به اين اولويت‌ها مي‌تواند به رشد اشتغال فراگير کمک کند.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شاخص جهانی نوآوری 2018؛ انرژی برای همه

چشم انداز جالیزکاری در ایران: آبیاری تحت فشار یا گلخانه؟

قیمت خودرو امروز 1397/09/26|کاهش 1 تا 4 میلیون تومانی قیمت‌ها

بودجه 98 دو سقفی می‌شود؟

تجربیات موفق صنایع خلاق (بخش اول: کره‌جنوبی، آلمان)

انواع روش‌های صادرات

درآمدی بر مدل کسب و کار بانکداری سبز

جایگاه ایران در شاخص تاب‌ آوری جهانی 2018

روند 3 متغیر کلیدی اقتصاد کلان

چگونه معامله کنید تا سرمایه اولیه را از دست ندهید ؟

اقتصاد کشاورزی: جغرافیای دامداری

شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال 2019

شاخص جهانی نوآوری 2018؛ انرژی برای همه

روند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های نوپای حوزه خدمات مالی

تجربیات موفق صنایع خلاق (بخش اول: کره‌جنوبی، آلمان)

صنایع خلاق و چارچوب‌های آن

چه کسانی از ممنوعیت واردات خودرو سود می برند؟

پیشنهاد جایگزینی گرانی ارز در بودجه 98

نقدی بر رویکرد تحقیق و توسعه در ایران

اقتصاد فوتبال

مهار رشد فزاینده نقدینگی و خطر ابرتورم

لزوم ساده‌ سازی در بانکداری اسلامی

اقتصاد کشاورزی: جغرافیای دامداری

افت سرعت نرخ تورم

کاهش 9 درصدی بدهی خارجی کشور

شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال 2019

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا فصل سوم 2018

چالش زیست محیطی و استراتژی کسب و کار

روند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های نوپای حوزه خدمات مالی

سرعت‌گیر تورم در ابتدای پاییز

پنج مطالبه بخش خصوصی از بودجه 98

گزارش عجیب دولت از دلایل معضلات اقتصادی سال97

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

نقدی بر رویکرد تحقیق و توسعه در ایران

بررسی اعمال تحریم‌ علیه اقتصاد ایران | ابعاد و دلایل اقتصادی

ضرورت تغییر دیپلماسی گازی ایران

مقابله با جنگ اقتصادی

نظام ایده‌آل بانکداری اسلامی

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا فصل سوم 2018

بازار آتی ارز ؛ ثبات‌ساز یا نوسان‌ساز؟

اقتصاد ایران پس از نیمه آبان

چرا ترامپ تصمیم گرفت در برابر ایران کوتاه بیاید؟

خروج تولید از کانال دلار

چرا ایران دچار ابرتورم نمی‌شود؟

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018