بازار آریا

آخرين مطالب

بودجه در اتاق شيشه‌اي مقالات اقتصادي

بودجه در اتاق شيشه‌اي

  بزرگنمايي:

آريا بازار -

گزارشگري همگاني درباره وضعيت امور مالي يک نهاد عمومي به منظور فراهم آوردن شرايط انجام مديريت مالي اثربخش و همچنين پاسخگويي در قبال شهروندان و جلب اطمينان و اعتماد آنها را شفافيت مالي مي‌گويند. اين گزارشگري بايد به کيفيتي اتفاق بيفتد تا شهروندان اين اعتماد و اطمينان را داشته باشند که مشخص شود، وقتي تصميمات اقتصادي اتخاذ مي‌شود، سياست‌گذاران و تصميم‌سازان با در اختيار داشتن تصوير دقيقي از وضعيت امور مالي، اين تصميم را گرفته و از آثار اين تصميم بر امور مالي عمومي به‌خصوص منابع و مصارف و ريسک‌هاي موجود در امور مالي آگاه هستند. اين گزارشگري همگاني بايد داراي سه ويژگي زير باشد:


 
1- در دسترس بودن
2- جامعيت داشتن، وضوح داشتن، قابل اتکا بودن و قابل فهم بودن
3- به‌موقع بودن.
گام‌هاي اساسي تحت شفافيت مالي را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه کرد:
1- گزارشگري مناسب مالي
2- بودجه‌بندي و پيش‌بيني‌هاي مالي مناسب
3- مديريت و تحليل ريسک مالي
4- مديريت مناسب منابع.
1- گزارشگري مالي
مهم‌ترين ويژگي‌هايي که يک گزارش مالي مناسب بايد داشته باشد، عبارتند از:
1-1- در دسترس بودن: به اين معني که بايد گزارش مالي به‌گونه‌اي اشاره شود که در صورت تمايل توسط شهروندان، در اختيار آنها قرار گيرد. در محدودترين شکل، به‌معني اين است که گزارش‌ها در اختيار نمايندگان مردم قرار گيرد و در سطح گسترده به اين معني است که اين گزارش‌ها انتشار عمومي يافته و در اختيار همگان قرار گيرد.
1-2- به‌موقع بودن: به اين معني که گزارش‌هاي مالي بايد به‌موقع و براساس زمان تعيين شده، توسط قانون‌گذار به صورت متناوب و منظم انتشار يابد.
1-3- کيفيت: به اين معني که گزارش‌ مالي تهيه‌شده بايد به گونه‌اي طبقه‌بندي شود که ميزان استفاده از منابع عمومي را به صورت روشن افشا کند و قابليت مقايسه بين‌المللي داشته باشد.
1-4- يکپارچگي: به اين معني که گزارش‌هاي مالي بايد اتکاپذير بوده و موکول به حسابرسي مستقل که اتکاپذيري آن را تاييد مي‌کند، باشد.
1-5- قابل فهم باشد، به اين معني که بايد گزارش‌هاي مالي تهيه‌شده منطبق بر استانداردهاي مشخصي تهيه و منتشر شود که قابليت فهم داشته باشد.
2- بودجه‌بندي و پيش‌بيني‌هاي مالي:
2-1- جامعيت: به اين معني که بايد پيش‌بيني‌هاي مالي و بودجه تصويري جامع از دورنماي مالي ارائه کند.
بايد مبتني بر پيش‌بيني‌هاي اقتصاد کلاني در خصوص وضعيت اقتصادي پيرامون باشد و درآمدها و هزينه‌ها و نحوه تامين مالي آنها به صورت شفاف تعيين و توسط قانون‌گذار تصويب شود.
همچنين ميزان تعهدات ناشي از تعريف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را تعيين و تصويب آنها را موکول به داشتن مطالعات لازم از قبيل مطالعات اقتصادي، زيست‌محيطي، فني و ... کند.
2-2- ترتيب، به اين معني که حدود اختيارات و مسووليت‌هاي مراجع اجرايي و مراجع تصويب مشخص بوده و مبتني بر يک زمان‌بندي مشخص باشد تا براساس اين فرآيند زمان‌بندي، بودجه تهيه، ارائه ، بحث و تصويب شود.
2-3- جهت‌گيري سياستي مشخصي داشته باشد، به اين معني که بودجه براساس هدف‌هاي اندازه‌پذير و روش تهيه و حاوي گزارش عملکرد ميزان تحقق اهداف تعيين‌شده، در سنوات قبل باشد و فرصت مشارکت شهروندان در بررسي بودجه فراهم شود.
2-4- اعتبار، به اين معني که پيش‌بيني‌هاي مالي و اقتصادي صورت گرفته در بودجه از اختيار کافي برخوردار باشد و هرگونه تغيير عمده در آنها منوط به تصويب توسط قانون‌گذار باشد.
3- مديريت و تحليل ريسک‌ مالي
3-1- تحليل و افشاي ريسک، به اين معني که بايد شامل ريسک‌هاي اقتصادي کلان، ريسک‌هاي مالي و ريسک‌هاي مربوط به پايداري مالي، تحليل و گزارش‌هاي کوتاه‌مدت از آنها باشد که ضمن در نظر گرفتن دورنماي اين ريسک‌ها براي عموم افشا شود.
3-2- مديريت ريسک: به اين معني که بايد ريسک‌هاي مرتبط، امور مالي به‌طور منظم نظارت، انتشار و مديريت شود. شامل انواع ريسک‌هاي سيستماتيک، منابع طبيعي،‌منابع انساني، محيطي، ريسک مربوط به دارايي‌ها و بدهي‌هاي عمده و تضمينات عمده.
4- مديريت مناسب منابع
با عنايت به محدوديت منابع و با عنايت به مديريت و تحليل و افشاي ريسک‌هاي مالي و بودجه‌بندي پيش‌بيني شده، بايد منابع به گونه‌اي مناسب مديريت شود که اولويت‌هاي اجتناب‌ناپذير و ... به نحوه مناسب و مقتضي انجام شود.شهرداري‌ها به استناد قانون شهرداري‌ مکلفند همه‌ساله تا انتهاي دي‌ماه نسبت به تهيه و ارسال بودجه پيشنهادي سنواتي، اقدام کنند و شوراي اسلامي مکلف به تصويب بودجه سالانه تا انتهاي بهمن ماه هستند. همچنين شهرداري‌ها مکلفند در پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به تهيه و ارسال تفريغ بودجه سنواتي به شورا اقدام کنند. تفريغ بودجه بايد به تاييد شوراي اسلامي شهر برسد.از جمله موارد ديگري که در شوراهاي اسلامي شهرها مطرح مي‌شود، صورت‌هاي تلفيقي حسابرسي شده است که قانون‌گذار، اجباري در ارائه آن به شورا نداشته، لکن برمبناي سنوات گذشته در شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و مورد بحث و بررسي در صحن شورا قرار ‌گيرد.گزارش‌هاي دوره‌اي از عملکرد منابع و مصارف بودجه سالانه و ماده واحده و تبصره‌هاي بودجه سنواتي در طول اجراي بودجه، به استناد تبصره‌هاي بودجه سالانه (تبصره 1 بودجه سنواتي) به صحن شورا ارائه مي‌شود.درخصوص شفافيت مالي در شهرداري تهران اقداماتي در هر يک از مراحل پيش گفته، صورت گرفته است که بايد تداوم يافته و در برخي موارد اصلاح و بهبود يابد تا درجه شفافيت مالي در مجموعه شهرداري تهران و شوراي‌اسلامي شهر تهران ارتقا پيدا کند.
1- در حوزه دسترسي گزارشگري مالي؛ هم‌اکنون گزارش‌هايي که مطابق قانون تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه مي‌شود، به صورت غيرمتمرکز و جسته و گريخته در قالب اطلاع‌رساني عمومي در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد که ترتيب مشخص و معيني نداشته و شکل بسيار نامناسبي دارد که بايد اين حالت اصلاح شده و پيشنهاد مي‌شود يک آدرس اينترنتي و وبگاه مشخصي به اين منظور تدارک و گزارش‌هاي مذکور در اختيار عموم قرار گيرد.
اين موضوع به استناد قانون، توسط شوراي اسلامي شهر تهران مي‌تواند به شهرداري تکليف شده و آيين‌نامه مربوطه توسط شهرداري تنظيم و با رعايت اصول شفافيت در گزارشگري شامل رعايت دسترس‌پذيري، به موقع بودن، زمان انتشار گزارش، يکپارچگي، کيفيت و قابل فهم بودن گزارش مذکور منتشر شود.
2- به منظور قابل فهم بودن گزارش‌هاي مالي تهيه‌شده، مبناي عمل در حوزه‌ مالي و حسابداري شهرداري، بايد بودجه مصوب سنواتي باشد و کليه امور مالي منطبق بر رديف‌هاي بودجه مصوب اتفاق بيفتد.
3- تغييرات ساختاري انجام شده در حوزه بودجه سالانه شهرداري تهران و حرکت به سمت بودجه‌ريزي نوين و زمينه‌سازي‌ براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد بايد تداوم داشته باشد و ساير مراحل مربوطه نيز تکميل شود.
تغيير ساختار بودجه شهرداري تهران و طبقه‌بندي مناسب عملياتي، سازماني و اقتصادي بسيار مناسب است و به منظور افزايش شفافيت مالي در شهرداري بايد گزارش‌هاي مالي توليدشده نيز ساختاري منطبق بر اين ساختار يابند و گزارش‌هاي توليدي منطبق بر ساختار عملياتي، سازماني و اقتصادي تنظيم و ارائه شوند.
در بعد طبقه‌بندي اقتصادي هزينه‌ها براي بررسي اينجانب، زمينه‌هاي لازم در مبادله موافقت‌نامه‌هاي عملياتي پيش‌بيني شده است. لکن هنوز مواد هزينه براساس ساختار هفت فصل هزينه‌ها منطبق بر طبقه‌بندي GFS توسط ذي‌حسابان مستقر در واحدها رعايت نمي‌شود و در سامانه جامع مالي شهرداري تهران پياده و اجرايي نشده است.
4- بر اساس بررسي‌هاي انجام شده به‌نظر مي‌رسد بهاي تمام‌شده فعاليت‌ها و پروژه‌هاي اجرايي شهرداري تهران بالا و فراتراز حد انتظار است.
به منظور رفع ابهام در اين‌خصوص پيشنهاد مي‌شود بهاي تمام‌شده فعاليت‌ها و پروژه‌هاي اجرايي جزو لاينفک گزارش‌هاي مالي قرار بگيرد و سامانه بهاي تمام شده (که در حال طراحي در شهرداري تهران است) به صورت جدي پيگيري شود و به عنوان يک واحد اجرايي، قبل از ورود اسناد مالي به حوزه حسابداري مورد توجه قرار بگيرد و موجبات شفافيت مالي بيشتر را فراهم کند تا هم مبنايي براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد باشد و هم قابليت آسيب‌شناسي هزينه تمام‌شده و بالا براي فعاليت‌ها و پروژه‌هاي عمراني فراهم شود.
5- در حوزه به موقع بودن گزارش‌ها؛ براساس بررسي اينجانب در حال‌حاضر و در سنوات گذشته لايحه بودجه پيشنهادي همواره به‌موقع تحويل شوراي اسلامي شهر تهران شده و درمراحل تصويب نيز رعايت زمان‌بندي اتفاق افتاده است و در برخي موارد به دليل اعتراضات فرمانداري اندکي با تاخير براي اجرا به شهرداري ابلاغ شده است.
در خصوص تفاريغ بودجه سنواتي نيز در گذشته معمولا با تعلل زماني زياد به شورا ارائه مي‌شد که خوشبختانه در سنوات اخير اين مشکل رفع شده و هم‌اکنون تفاريغ بودجه سنواتي به موقع تحويل شورا مي‌شود. متاسفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي حسابرسي شده با تاخير بسيار زيادي تحويل شوراي اسلامي شهر تهران مي‌شود؛ به‌گونه‌اي که صورت‌هاي مالي تلفيقي سال 1392 در ماه‌هاي اخير گزارش شده است. به‌نظر مي‌رسد ارائه اين صورت‌هاي مالي به‌لحاظ زماني خيلي با تاخير انجام مي‌شود که قابليت بهره‌برداري را از دست داده است و مي‌توان شرايط را در آينده اصلاح و گزارش‌هاي مربوطه را به‌روز کرد.
6- يکي ديگر از مشکلاتي که در بررسي‌ها به آن رسيديم اين است که بناي حسابرسي در شهرداري تهران، حسابرسي تعهدي است که استاندارد حسابداري و حسابرسي مشخصي در کشور نداشته و علاوه بر آن بودجه‌هاي مصوب سنواتي نيز مبناي تعهدي ندارند.
به‌طور کلي قوانين موجود به هيچ‌عنوان حسابداري تعهدي را پشتيباني نکرده و برهمين اساس ثبت هزينه را صرفا در مقابل پرداخت (اعم از نقدي يا غيرنقدي) مجاز دانسته است و بر همين اساس بودجه سالانه نيز مبتني بر درآمدها و هزينه‌ها در طول سال مالي اول فروردين تا انتهاي اسفند ماه هر سال تنظيم و ابلاغ مي‌شود. براين اساس تفاريغ بودجه تنظيمي در جمع بين بودجه سالانه و حسابداري تعهدي که مقداري از پرداخت را در قبال هزينه انجام شده، در سال گذشته به سال‌هاي آتي موکول مي‌کند، دچار مشکل جدي بوده و بايد اين مشکل حل شود.
7- يکي ديگر از مواردي‌که مي‌تواند به شفافيت مالي در شهرداري بيفزايد اين است که استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مخصوص شهرداري‌ها بايد تنظيم و ملاک عمل قرار گيرد.
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي فعلي که به دو دسته عمومي و بازرگاني تقسيم مي‌شود، پاسخگوي سيستم‌ حسابداري و حسابرسي شهرداري‌ها با عنايت به قوانين موجود به عنوان يک نهاد عمومي غيردولتي نخواهد بود.
بايد اين موضوع به‌طور جدي از طريق وزارت کشور و وزارت دارايي پيگيري شود.
8- يکي ديگر از اقدامات مناسب که هم‌اکنون در حال انجام است و براساس بررسي‌هاي اينجانب توسط وزير کشور در حال ابلاغ است، منشور کميته‌هاي حسابرسي و آيين‌نامه کميته‌هاي حسابرسي در شهرداري‌ها است که براساس اين منشور مهم‌ترين اتفاقي که رخ مي‌دهد اين است که در شهرداري‌ها ادارات حسابرسي از ذيل معاونت مالي خارج شده و به صورت مستقيم در ذيل شهرداري‌ تعريف مي‌شود که اين مهم مي‌تواند مجموعه مالي در شهرداري را راحت‌تر و کارآمدتر کند و همچنين مجبور به رعايت اصول و استانداردهاي مشخص حسابداري در ثبت و نگهداري حساب‌ها منطبق بر بودجه‌هاي مصوب سالانه کند.
9- سامانه قراردادها يکي ديگر از مواردي است که به منظور شفافيت بيشتر بايد ضمن توسعه دامنه نفوذ آن به کليه قراردادهاي منعقده در شهرداري اعم از پروژه‌هاي مستمر و غيرمستمر در اختيار عموم قرار گيرد.
در اين راستا برگزاري مناقصات و مزايده‌ها منطبق بر آيين‌نامه‌هاي مربوطه و نمايه شدن آن براي عموم از اهميت بالايي برخوردار است و در ايجاد اعتماد و اطمينان به مجموعه شهرداري توسط شهروندان تاثير بسزايي دارد. براساس بررسي اينجانب منطبق بر آخرين گزارش توليدشده توسط کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص پروژه‌هاي عمراني غيرمستمر، واگذاري اجراي پروژه‌ها توسط مناطق و معاونت‌ها به شرح موجود در جدول 1 انجام شده است، که به ظاهر وضعيت نسبتا مناسبي را در واگذاري اجراي پروژه‌ها به سمت مناقصه نشان مي‌دهد؛ ليکن مناطق و معاونت‌ها صرفا کمتر از نيمي از اعتبارات عمراني غيرمستمر را در اختيار دارند؛ درحالي‌که نيم ديگر اين اعتبارات و آنچه توسط معاونت‌ها و مناطق به موسسات وابسته واگذار مي‌شود، منطبق با جدول 2 براي اجرا ارجاع مي‌شود:
در حقيقت اين‌گونه به‌نظر مي‌ر‌سد که شرکت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري به محلي براي واگذاري اجراي پروژه‌ها، بدون رعايت آيين‌نامه‌هاي مناقصه و ترک تشريفات تبديل شده است. درخصوص مزايدات نيز وضعيت مشابهي وجود دارد که بايد اين وضع اصلاح شود.
10- نظام پذيرش پروژه‌هاي جديد بايد جدي گرفته شود و تعريف هرگونه پروژه عمراني جديد بايد منطبق بر اصول مختلف توجيه‌پذيري شامل توجيه فني-اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و... و براساس برنامه ميان‌مدت پنج‌ساله دوم شهرداري باشد.
در اين راستا مي‌توان نظام‌نامه مشخصي که براساس اطلاعات اينجانب طراحي شده، ولي اجرايي نمي‌شود، به مرحله‌ اجرا گذاشته شود و ضمنا مي‌توان براي تحقق يک بودجه‌ريزي مشارکتي به‌صورت مناسب از شهروندان و ذي‌نفعان نظرسنجي جامع انجام شود. درخصوص پروژه‌هاي مصوب که هنوز اجرايي نشده است، نيز مي‌توان موضوع را پيگيري و پروژه‌ها را براي اجرا اولويت‌بندي کرد.
11- بودجه‌هاي پيشنهادي سالانه بايد منطبق بر برش سالانه از برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران که يک برنامه ميان‌مدت و در راستاي چشم‌انداز و طرح جامع و تفصيلي شهر تهران است، تنظيم و ارائه شود و سند انطباق مربوطه ضميمه بودجه پيشنهادي باشد.
12- وضعيت اقتصادي کشور در حوزه کسب‌و‌کار اقتصاد کلان به‌خصوص حوزه مسکن و کسب‌و‌کار اقتصادي در حوزه تحقق درآمدهاي ماليات ارزش افزوده، منطبق بر مصرف عمومي در تنظيم بودجه‌هاي سالانه مدنظر قرار بگيرد و بر اين اساس پيش‌بيني منابع قابل‌تحقق واقعي و بر مبناي آن در بخش هزينه‌ها، از بلندپروازي و انجام پروژه‌هاي غيرضروري با هزينه‌هاي تمام‌شده بالا و غيرمنطقي جلوگيري شود.
در اين راستا لوايح تحديدکننده منابع شهرداري‌ها به‌خصوص شهرداري کلان‌شهرها شامل لايحه درآمدهاي پايدار و لايحه مديريت شهري و لايحه دائمي شدن قانون ماليات ارزش افزوده به‌صورت جدي پيگيري شود و اثرات آن بر منابع و مصارف بودجه شهرداري‌ها مدنظر قرار گيرد.
13- کليه هزينه‌ها بايد در طول سال‌مالي منطبق بر رديف‌هاي بودجه سالانه بوده و هزينه‌ها صرفا براساس منابع محقق‌شده تنظيم شود و به کمک يک مديريت منابع و سوق دادن آن به سمت هزينه‌هاي ضروري، اجتناب‌ناپذير و پروژه‌هاي اولويت‌دار از هر گونه ايجاد هزينه‌ مازاد بر منابع محقق‌شده و هر گونه هزينه فاقد رديف بودجه‌اي به‌شدت جلوگيري شود.
14- ريسک تحقق منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه‌هاي سنواتي بايد به‌صورت دقيق و براساس گزارش‌هاي دوره‌اي متناوب به اطلاع شوراي اسلامي شهر و شهروندان برسد و اين ريسک به‌صورت دقيق و مناسب در قراردادهاي تنظيم و ارجاع کار به مجريان به نحو مقتضي گنجانده شود.
با اين اطلاع‌رساني مناسب و متناوب و نمايه کردن وضعيت تحقق منابع مي‌توان زمينه‌هاي ارائه لوايح اصلاحيه و متمم بودجه به شوراي اسلامي شهر تهران و موجبات تصويب آن را پيشاپيش مهيا کرد.
15- کميته تخصيص، يکي از نهادهاي مهم در مديريت بهينه منابع محقق‌شده است که بايد جدي گرفته شود و حضور عضو شوراي شهر در اين کميته مي‌تواند موجبات شفافيت بيشتر و سوق دادن منابع محقق‌شده به سمت اولويت‌ها را تضمين کند.
16- افشاي اطلاعات حسابرسي واحدها و مناطق و شرکت‌ها و سازمان‌ها و توزيع بودجه سنواتي و تلفيق بودجه سنواتي آن هم به موقع و براي عموم از اهميت بالايي برخوردار است که زمينه‌ساز اعتماد عمومي خواهد بود.
17- نظام فني و اجرايي شهرداري تهران يکي ديگر از مواردي است که بايد به‌صورت جدي پيگيري شود که تعيين‌کننده نهايي بهاي تمام‌شده و تضمين‌کننده کيفيت در اجرا در پروژه‌هاي عمراني است. شفافيت در چگونگي تنظيم قراردادها و رعايت ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، تضمين‌کننده کيفيت و ارجاع کار به مجريان ذي‌صلاح از اهميت بالايي برخوردار است که موجبات شفافيت مالي در اجرا را به همراه خواهد داشت.

مجيد فراهاني
عضو منتخب شوراي شهر تهران








نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

فقر در ایران و جهان و راه‌های مقابله با آن

پیشروی ایران در مسیر توسعه

سرمایه‌گذاران با بازار مسکن قهر کرده‌اند؟

تاثیر سیاستهای ارزی بر افزایش نرخ ارز/تغییر و تحولات یک ساله ارز + نمودار

آدرس غلط برای گرانی‌ها

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-3

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 3 تا 8 شهریور

خطای محاسبه در حذف نفت ایران

صعود و سقوط کیفیت خرید مسکن

جنگ روانی و سیاسی در بازار ارز

راه حلی برای مشکل مسکن

اقتصاد دیجیتال

فقر در ایران و جهان و راه‌های مقابله با آن

آیا شرکای تجاری، اقتصاد ایران را به حرکت درمی‌آورند؟

اقدامات عاجل برای مدیریت بازار ارز

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

بررسی ارتباط سهولت انجام کسب‌ و کار و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)

آیا چشم‌ انداز 2030 عربستان محقق می‌شود؟

اکوسیستم کارآفرینی | مفاهیم، چارچوب‌ها و آمارهای موجود

مقدمه‌ای بر نظریه‌ پول و اعتبار

مروری بر انواع بنگاه‌های مادر

ارزهای دیجیتال به زبان ساده

مناطق آزاد تجاری در ایران و جهان

اقتصاد دیجیتال

راه حلی برای مشکل مسکن

گردشگری پزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن

گرانی‌ها از هیچ منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-3

حفظ ذخایر ارزی با ضرب گرانی

راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 20 تا 25 مرداد

چشم‌انداز تورم پاییز

نسبت رقابت و شفافیت

تحولات اخیر بازار مسکن؛ تهدیدها و فرصت‌ها

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 13 تا 18 مرداد

فرصت رانت‌زدایی از اقتصاد

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-2

دلار در ایران، دلار در ترکیه

5 توصیه بلومبرگ برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران

ایران، آمریکا، مذاکره و اقتصاد

واکنش مثبت بازار به رویکرد جدید اقتصادی دولت

چرا سرمایه گذاری در شرایط فعلی اقتصادی مناسب است؟

مختصات قیمت‌گذاری دولت در کالاهای اساسی

چگونه به کودکان 3 تا 6 ساله بودجه بندی را بیاموزیم؟

علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید-2

نقش سرمایه طبیعی در توسعه اقتصادی جهان

میزان محبوبیت کالاهای ایرانی در دنیا

قفلی که با پول‌پاشی هم باز نشد!