بازار آریا

آخرين مطالب

آيا اقتصاد ايران از رکود تورمي خارج مي شود؟ تحليل آريا بازار

آيا اقتصاد ايران از رکود تورمي خارج مي شود؟

  بزرگنمايي:

 آريا بازار- با روي کار آمدن دولت جديد، شاهد آن هستيم که بسياري از مردان دولتي در صحبت هاي خود بارها از گرفتار شدن اقتصاد ايران در وضعيت رکود تورمي مي گويند.
به گزارش آريا بازار،بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که اقتصاد ايران در حال حاضر وضعيت بيماري را دارد که بايد به صورت اورژانسي معالجه شود و در غير اينصورت،در صورت عود کردن بيماري اقتصاد ايران که همان رکود تورمي است،عواقب جبران ناپذيري براي کشور به بار خواهد آورد.
در اول بايد رکود تورمي را شناخت، در ادامه گزارش وجود رکود تورمي را در اقتصاد ايران بررسي خواهيم کرد.

رکود تورمي به چه وضعيتي مي گويند؟

رکود تورمي به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادي گفته مي‌شود. تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزايش سطح عمومي توليد پول، در آمدهاي پولي و يا قيمت است. تورم عموماً به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته مي‌شود تورم، روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد است.
رکود و تورم وقتي به هم مي‌رسند شرايط ويژه‌اي را در اقتصاد رقم مي‌زنند. شرايطي که در آن نه رکود به تنهايي حکمفرمايي مي‌کند و نه تورم يکه ‌وتنها بر اقتصاد مستولي مي‌شود. بلکه در اين شرايط رکود و تورم با يکديگر عجين مي‌شوند و رکود تورمي را دامن مي‌زنند. اين دو در کنار هم زمينه‌اي پديد مي‌آورند که در آن از رکود بيکاري خارج مي‌شود و از تورم هم افزايش قيمت دسته‌جمعي کالاها يعني در اين شرايط ما بايد با دو معضل بجنگيم که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امري به شدت دشوار به نظر مي‌آيد. زيرا سلاحي که براي شکست تورم به کار مي‌رود- يعني کاهش نقديندگي- بر رکود دامن مي‌زند و شکست رکود هم که چيزي جز تزريق منابع مالي و نقدينگي نيست به تورم مي‌انجامد و اين چرخه تا جايي پيش مي‌رود که رکود تورمي بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود.

راه هاي مقابله با رکود تورمي

شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش پديده رکود تورمي را دارد. با توجه به ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران، کسري بودجه‌هاي مداوم و شوک‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفت و بي‌انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از مهم‌ترين عوامل بروز اين پديده در کشور هستند.
مهم‌ترين راه‌حل‌هاي مقابله با رکود تورمي در ايران مي‌تواند انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر کسري بودجه، کنترل و کاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي که موجب افزايش پايه پولي و بالتبع آن افزايش نقدينگي نشود. اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و پولي (پرهيز از سياست‌هاي انبساطي پولي) و افزايش سرمايه‌گذاري به نحوي که به افزايش توليد منجر شده، پرهيز از سياست‌هايي که عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و دلالي دارد (مانند بازار مسکن) و افزايش توليد و بهره‌وري کل عوامل توليد باشد.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس، راهکارهايي را براي مبارزه با رکود تورمي پيشنهاد کرده که اهم آنها به شرح زير است:
الف-از انبساطي بستن بودجه خودداري شود. درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه غيرواقعي و اغراق‌آميز نباشد و مخارج، به ويژه هزينه‌هاي جاري، کاهش يابند و کسري بودجه برطرف شود. با توجه به ساختار اقتصاد ايران، يکي از دلايل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسري بودجه دولت است. لذا دولت مي‌تواند با هماهنگي کامل با سياست‌هاي مالي و پولي از افزايش بي‌رويه در هزينه‌هاي جاري خودداري کند و هزينه‌ها را متناسب با منابع داخلي درآمدي (مالياتي، صادرات غيرنفتي و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پايبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزينه نکند. در واقع انضباط مالي دولت از عوامل مهم جلوگيري از بروز پديده رکود تورمي در ايران است.
ب- ساختار مالياتي کشور اصلاح شود. درحال‌حاضر از نقل و انتقالات، ماليات مناسبي گرفته نمي‌شود که اين مساله خود باعث افزايش انگيزه دلالي و تقاضاي سفته‌بازي کالا (مخصوصا در بازار مسکن) مي‌شود. از آنجا که نظام مالياتي کنوني سرمايه‌ها را به سمت دلالي در بخش مسکن سوق مي‌دهد، از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي جلوگيري مي‌شود و زمينه را براي رکود آماده مي‌سازد. اصلاح ساختار مالياتي بايد به گونه‌اي باشد که نه تنها انگيزه بخش توليدي را کاهش ندهد، بلکه سرمايه‌هاي بخش دلالي و غيرتوليد را به سمت فعاليت‌هاي توليدي بکشاند.» «بستن ماليات بر فعاليت‌هاي سفته‌بازي کالا و دلالي که سود زيادي نصيب دلالان آن مي‌کند، مي‌تواند تاثير مهمي بر سرازير شدن سرمايه‌ها به جاي بخش دلالي، به ويژه مسکن، که در ايران سرمايه‌ها را به خود جذب کرده... به بخش‌هاي توليدي شود و به جاي آن با معافيت مالياتي براي بخش‌هاي توليدي، سرمايه‌دارها را تشويق کرده و به سمت توليد سوق داد.
ج- تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي.مهيا کردن شرايطي براي فعاليت بخش‌خصوصي، جداي از منابع درآمدي که براي دولت ايجاد مي‌کند، باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شود. در واقع، يکي از بهترين راه‌ها براي مبارزه با رکود تورمي اين است که سرمايه‌گذاري در کشور افزايش يابد که در پي آن افزايش توليد و اشتغال و درآمدزايي و کاهش کسري بودجه به وجود مي‌آيد و در چرخه علت و معلولي، به کاهش تورم و افزايش توليد منجر خواهد شد.

نظر رئيس جمهور در مورد وضعيت رکود تورمي اقتصاد ايران

حسن روحاني رئيس جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1393 عوامل وجود رکود تورمي در اقتصاد ايران را برشمرد.
 رئيس جمهور با اشاره به عوامل تشکيل دهنده رکود در کشور گفت: اولين نکته ضعف مفرط بودجه عمومي در ارائه خدمات به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري به همراه کسري بودجه تامين شده توسط بانک مرکزي، بودجه را به يکي از عوامل تعميق رکود تبديل کرده است.
روحاني تحريم‌هاي ظالمانه را در ايجاد شرايط رکود موثر دانست و افزود: اين تحريم‌ها از چند مسير رکود را به وجود آورده که مسير اول آن عدم قطعيت و عدم امکان پيش‌بيني آينده است که کارآفرينان را به سمت استفاده از نقدينگي در فعاليت‌هاي اقتصادي زودبازده نظير خريد سکه سوق داده است.
وي اضافه کرد: مسير دوم تاثير‌گذاري تحريم‌ها ايجاد محدوديت در مبادلات تجاري و هزينه‌هاي معاملاتي است که باعث افزايش اقتصاد غيررسمي شده است.
رئيس دولت يازدهم اعمال محدوديت‌هاي شديد در روابط مالي ميان بانک‌هاي داخلي و خارجي را از ديگر عواملي دانست که باعث رکود تورمي است.
روحاني افزود: محدود شدن صادرات نفت نيز که باعث کاهش درآمد دولت شد از ديگر عوامل ايجاد تورم در کشور بود.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه وابستگي اقتصاد به واردات بي‌رويه در کنار شرايط تورمي داخل و افزايش آسيب‌پذيري توليد از عوامل تاثير‌گذار در رشد تورم است اظهار داشت: محيط نامناسب کسب و کار به دليل مداخله دولت در اقتصاد، افزايش شديد هزينه واحد‌هاي توليدي با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز از ديگر عوامل تاثير‌گذار در اقتصاد و تورم است.
وي اضافه کرد: مشکلات نظام بانکي به دليل تحميل سياست‌ها و تکاليف از سوي دولت که باعث افزايش معوقات بانکي شد و همچنين بروز اختلال‌هاي جدي در نظام مالکيت بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال اجراي غلط سياست‌هاي اصل 44 باعث تشديد تورم در کشور شد.
روحاني محيط بي‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از نوسانات نرخ ارز را ديگر عامل تشديد تورم خواند و افزود: اين شرايط منجر به آن شد که توليد ناخالص داخلي سرانه بيش از 6 درصد کاهش يابد البته اين ميزان با توجه به رشد منفي 8/5 درصدي اقتصاد بود.
رئيس دولت يازدهم تصريح کرد: به دليل اين شرايط معيشت مردم به ويژه گروه‌هاي کم‌درآمد تحت تاثير قرار گرفت و کاهش 21 درصدي سرمايه‌گذاري نيز يکي ديگر از عوامل انتقال رکود از سال 91 به 92 بود.
وي اضافه کرد: علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومين تورم بزرگ اقتصاد ايران روندي نگران‌کننده دارد و تورم جداي از تاثير‌گذاري بر فعاليت بنگاه‌ها به طور آزاردهنده معيشت خانواده‌ها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
روحاني تورم 44 درصدي در اولين ماه آغاز به کار دولت را پديده‌اي تلخ در آغاز فعاليت دولت يازدهم خواند و اظهار داشت: به دليل اين تلخي مهار تورم به عنوان اولويت مورد توجه دولت قرار گرفت.

دلايل رکود تورمي در اقتصاد ايران از زبان وزير مسکن

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي  با بيان اينکه در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعيت رکود تورمي قرار دارد که سه دليل را براي اين امر مي توان بيان کرد،اظهار داشت:افزايش نقدينگي به ويژه پول پرقدرت از سوي بانک مرکزي، تخصيص ناصحيح منابع و افزايش هزينه مبادله؛ سه دليلي است که براي ايجاد رکود تورمي بيان مي شود. وي با اشاره به اينکه نتيجه رکود تورمي اين است که اقتصاد در وضعيت نامناسبي قرار دارد، خاطرنشان کرد: از لحاظ حسابداري اقتصاد اوضاع خوبي دارد، اما از لحاظ عملي وضعيت سخت و رشد منفي اقتصادي را ايجاد کرده است.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: بايد سرمايه ها به بخش واقعي اقتصاد برگردند و توليد ناخالص ملي را رشد داد. آخوندي با بيان اينکه 40 درصد بنگاه هاي بزرگ غيرشفاف مديريت مي شوند ابراز داشت: در حال حاضر بيش از 100 هزار ميليارد تومان از منابع دولت عرضه شده و حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان باقيمانده است و پس از آن دولت بنگاهي براي عرضه در بازار سرمايه ندارد.
آخوندي با اشاره به مشکلات خصوصي سازي افزود: يکي از بزرگترين مشکلات در روند خصوصي‌سازي اين بود که بنگاه‌ها از طريق بانک‌هاي سرمايه‌گذاري فرآيند را طي نمي‌کنند. وي انتقال سرمايه ها از سفته بازي به بخش واقعي اقتصاد را به فال نيک گرفت و اظهارداشت: در زماني که بحث سياست‌هاي کلي اصل 44 و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، به فاصله کوتاهي پيشنهاد سهام عدالت هم ارائه شد.
وي با بيان اينکه اقتصاددانان بايد نظارت زيادي بر دولت داشته باشند گفت:‌ هر چند که خودمان اکنون در دولت هستيم اما سلامت اقتصاد کشور نيازمند آن است که مرتبا عملکردش از سوي رسانه‌ها، نخبگان و سياستمداران مورد نقد جدي قرار بگيرد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به راهکارهاي موجود براي تغيير شرايط فعلي اقتصاد گفت: کنترل رشد نقدينگي از طريق مهار رشد پايه توليد اقدامي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و از طرف ديگر بايد سرعت گردشگري پول در اقتصاد افزايش يابد.
آخوندي ادامه داد: در صورتي که بتوان سرعت گردش پول را افزايش داد بدون رشد پايه پولي نقدينگي افزايش مي‌يابد و امکان تامين مالي پروژه‌هاي مهم اقتصادي به وجود مي‌آيد. وي با اشاره به نقش پس‌انداز در سرمايه‌گذاري گفت: نرخ پس‌انداز نزولي شده و بايد براي بهبود اين وضعيت اقدامات مناسبي به اجرا درآيد که يکي از آنها تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه است. بنابراين بايد پس انداز به نحوي وارد اقتصاد ما شود و عمده‌ترين آن نيز از طريق اصل 44 است و همچنين صندوق‌هاي پس انداز که در بازار سرمايه وجود دارد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟