بازار آریا

آخرين مطالب

دو پژوهشگر با آسيب‌شناسي وضعيت کنوني نظام بانکي معرفي کردند

سرنخ تخريب در بازار پول مقالات بورس و بانک

سرنخ تخريب در بازار پول

  بزرگنمايي:

آريا بازار - مطابق بررسي‌هاي پژوهشگران، سرنخ تخريب در بازار پول به‌سلطه بودجه‌اي دولت بر نظام بانکي مي‌رسد. اين موضوع، در کنار فقدان زيرساخت‌هاي حقوقي، اعتبارسنجي و نظارتي مناسب باعث افزايش مستمر وزن بدهي‌هاي پرداخت‌نشده دولت در ترازنامه بانک‌ها مي‌شود. براساس اين بررسي‌ها، افزايش بدهي دولت، از يکسو جريان‌هاي درآمدي بانک‌ها را دچار مشکل مي‌کند و از سوي ديگر شناسايي سود موهومي از اين مطالبات و عدم‌تطابق کميت سود پرداخت شده و کيفيت سود شناسايي شده، باعث تکميل چرخه تخريب در بازار پول مي‌شود.


 
دو پژوهشگر با واکاوي چالش‌هاي موجود نظام بانکي، نقشه عبور از آنها را ارائه کردند. سيدعلي مدني‌زاده و امينه محمودزاده در يک همايش با ايراد سخناني ابعاد مشکلات موجود در شبکه بانکي را توضيح دادند و سياست‌هاي مورد‌نياز براي غلبه بر آنها را پيشنهاد کردند.از نظر آنها ريشه تخريب در بازار پول را بايد در سلطه بودجه‌اي دولت بر شبکه بانکي جست‌وجو کرد. اين دو پژوهشگر با اين فرض که راس هرم مشکلات موجود، معضل جريان نقد است، مدل يک بانک مرکزي کارآ براي حل اين مشکل را به تصوير کشيدند. استراتژي خروج بانک‌هاي ناسالم از بازار و اتخاذ مکانيزم‌هاي انگيزشي براي تسهيل رسيدن بانک‌ها به نقطه بهينه، دو نمونه از سياست‌هاي بانک مرکزي ارائه شده در مدل آنها است. اما نکته مورد تاکيد آنها اين است که هر اقدامي که در اين راستا انجام مي‌گيرد، بايد يک اقدام فراقوه‌اي باشد. درحقيقت از نگاه آنها دو سطح تعامل براي برون‌رفت از معضلات شبکه بانکي نياز است. در سطح اول تغيير نحوه تعامل حاکميت با بانک‌ها و در سطح بعدي هم تغيير نحوه تعامل اجزاي حاکميت در فرآيند اصلاح، ضروري است. طبق نظر آنها، اگر اين همکاري‌ها اتفاق بيفتد در آن زمان مي‌شود براساس يک زنجيره اصلاحات، معضلات فوري نظام بانکي را با قوت و قدرت بيشتري حل کرد. اين سخنان در همايش «سياستهاي پولي، چالش‌هاي بانکداري و توليد» مطرح شد که زمستان گذشته توسط گروه رسانه‌اي «دنياي‌اقتصاد» برگزار شده بود. «دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش به بررسي زاويه نگاه اين دو پژوهشگر به وضعيت فعلي شبکه بانکي و راه‌حل اصلاح سازوکار‌هاي معيوب فعلي در نظام بانکي پرداخته است.
 
ناکارآيي، ميوه شکاف
امينه محمودزاده سعي کرد به تمامي زواياي مشکلات فعلي نظام بانکي بپردازد. او در پيش‌درآمد سخنراني خود به مقايسه بازده واقعي فعاليت‌هاي اقتصادي و نرخ سود واقعي تسهيلات بانکي پرداخت. اين مقايسه راوي نکته تامل‌برانگيزي بود. بررسي‌هاي پژوهشگران پولي و بانکي کشور نشان مي‌دهد تقريبا در تمامي کارگاه‌هاي صنعتي، نرخ بازده واقعي شکاف معناداري با نرخ واقعي تسهيلات دارد. محمودزاده پيامدهاي اين شکاف را کاهش تقاضاي تسهيلات، کاهش سرمايه‌گذاري و انحراف جريان منابع بانکي از بنگاه‌هاي «کارآ» به سوي بنگاه‌هاي «پر ريسک» عنوان کرد. پيامد ناگوار اين شکاف براي شبکه بانکي افزايش احتمال نکول مطالبات بانکي و افزايش ريسک اعطاي تسهيلات است. اين پژوهشگر پولي و بانکي در ادامه سخنان خود، به بررسي روند تورم و متوسط هزينه تسهيلات پس از سال 1380 پرداخت. در شرايط سرکوب مالي ناشي از سلطه بودجه‌اي دولت تا پيش از سال 1392، نرخ تورم همواره بالاتر از متوسط هزينه تسهيلات بوده است. فاصله‌اي که با ايجاد رانت تسهيلاتي انگيزه را براي اعطاي وام‌هاي ارتباطي افزايش داده است. از سوي ديگر پس از سال 1392 با کاهش تورم، هزينه دريافت تسهيلات بالاتر در يک روند واگرا از نرخ تورم فاصله گرفته است. امري که توان بنگاه‌هاي اقتصادي براي بازپرداخت بدهي خود به شبکه بانکي را کاهش داده است.
 
سيکلي با قابليت تخريب
براساس اظهارات محمودزاده، سلطه بودجه‌اي دولت بر نظام بانکي در ابعاد قيمتي، تخصيص و مديريت طي سال‌هاي گذشته از يکسو و نبود زيرساخت حقوقي، اعتبارسنجي، حقوقي و نظارتي مناسب از سوي ديگر باعث افزايش مستمر وزن بدهي‌هاي پرداخت نشده دولت در ترازنامه‌هاي بانکي شده است. با افزايش بدهي دولت از يکسو جريان درآمدي بانک‌ها کاهش يافته، از سوي ديگر شناسايي سود موهومي از اين مطالبات و عدم‌تطابق کميت سود پرداخت شده و کيفيت سود شناسايي شده، باعث کاهش جريان نقدينگي شبکه بانکي کشور شده ‌است. بر مبناي اظهارات اين پژوهشگر حوزه پولي و بانکي، رکود و تورم طي سال‌هاي اخير با کاهش سودآوري بازار دارايي با تشديد چرخه معيوب جاري بين بانک، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت، دست بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را بيش از پيش از منابع مالي کوتاه کرد. محمودزاده ضمن شرح استراتژي‌هاي جايگزين‌شده و ناگريز شبکه بانکي براي کسب منابع مالي در برخورد با شرايط واقعي اقتصاد ايران، پسامد اين آلترناتيوها را افزايش تنگناي اعتباري بانک‌ها، کاهش توليد و دست خالي سرمايه‌گذاران حوزه صنعت دانست. محمودزاده در ادامه سخنان خود، ضمن بررسي تغييرات حجم دارايي‌هاي منجمد و ريسک پوشش داده شده در شبکه بانکي روند متغيرهاي بررسي شده را نامطلوب دانست. براساس مقايسه اين پژوهشگر حوزه پولي و بانکي مي‌توان گفت طي دهه اخير همزمان با افزايش ضخامت يخ دارايي‌هاي بانکي، ريسک پوشش داده شده در شبکه بانکي نيز کاهش پيدا کرده است. محمودزاده راه‌حل تغيير اين روند را اصلاح حلقه‌هاي معيوب چرخه پول بين بانک، دولت و تسهيلات‌گيرندگان دانست.
 
آتل دولتي براي دست شکسته بازار
محمودزاده ضمن تشريح اجزاي تعيين‌کننده نرخ سود، افزايش دارايي‌هاي منجمد بانکي را يکي از اهرم‌هاي افزايش هزينه‌هاي پنهان و در نهايت نرخ سود بانکي دانست؛ بنابراين کاهش حجم دارايي‌هاي منجمد شبکه بانکي مي‌تواند سبب کاهش نرخ سود و در نهايت کاهش شکاف موجود بين نرخ سود واقعي تسهيلات و نرخ بازده بخش واقعي شود. وي نکته نگران‌کننده در رابطه با شکاف موجود را روند واگراي بين اين دو متغير دانست. روندي که حکايت از شرايط تعادل ناپايدار در نظام بانکي و لزوم دخالت دولت به عنوان يک نيروي خارجي براي برقراري تعادل مطلوب دارد. وي ضمن توجه دادن به نقش متغيرهاي روانه (flow) در مقابل متغيرهاي انباشت (stock)، يکي از الزامات برنامه اصلاحي را مرزبندي اين متغيرها دانست. از ديد اين محقق حوزه بازار پول، نحوه دخالت دولت در برنامه اصلاح بايد به شيوه اصلاح زيرساخت‌هاي موجد شرايط فعلي باشد. با توجه به زمان‌بر بودن اين برنامه اصلاحي محمودزاده اين فاصله زماني را موقعيت مناسبي براي تخفيف آثار مخرب متغيرهايي دانست که وضعيت نامطلوب فعلي را تقويت مي‌کنند.
 
بايدهاي مسير اصلاح
محمودزاده در ادامه شرح مختصري از بسته‌ پيشنهادي را براي بهبود وضع فعلي نظام مالي کشور ارائه کرد. از ديد اين پژوهشگر حوزه بانکي، ارتباط درهم تنيده دولت و ساير بخش‌هاي اقتصادي باعث شيوع بيماري عدم‌نقدشوندگي (illiquidity) از بدنه دولت به ساير بخش‌هاي اقتصادي شده ‌است؛ بنابراين درمان اين بيماري مي‌تواند در لختي‌زدايي از ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز حائز اهميت باشد. از سوي ديگر با بازارپذير کردن مانده بدهي دولت به شبکه بانکي، ضمن ايجاد جريان نقدي براي بانک‌ها، اعتبار دولت نزد آحاد اقتصادي افزايش پيدا مي‌کند و عمق بازار بدهي‌ها افزايش مي‌يابد. محمودزاده «انتشار اوراق بهادار اسلامي»، «واگذاري اوراق منتشره به طلبکاران بانکي و پيمانکار در مقابل پرداخت بدهي»، «ايجاد اتاق تسويه بين دولت، پيمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزي» و «لحاظ کردن هزينه مالي در بودجه سالانه» را گام‌هاي عملي در راستاي دستيابي به اين اهداف دانست. اين محقق حوزه بانک متعهد شدن دولت به پرداخت سود تسهيلات، «ارزشمند کردن اوراق توسط بانک مرکزي»، «تغيير رويه دولت در ايجاد بدهي جديد»، «رعايت الزامات پايداري مالي» و «چتر مديريت بدهي متمرکز» را مهم‌ترين الزامات اجراي اين بسته پيشنهادي دانست. محمودزاده در ادامه از راهکار پيشنهادي براي کاهش حجم مطالبات معوق بانکي رونمايي کرد. اين محقق حوزه پولي و بانکي «تمرکز بالاي مطالبات غيرجاري» و «ماهيت شرکتي» اين مطالبات را دو مختصه حائز اهميت ترکيب مطالبات غير‌جاري دانست. محمودزاده در ادامه راهکارهاي پيشنهادي خود را براي کاهش نرخ نکول مطالبات بانکي در 4 دسته تشريح کرد: افزايش اقدامات نظارتي، خارج کردن مطالبات سوخت‌نشده، فعال کردن اقدامات خارج از بازار و «ايجاد شرکت مديريت دارايي». اين پژوهشگر پولي و بانکي، وام‌دهي براساس ارزش افزوده و وثيقه‌گيري به پشتوانه موجودي انبار بنگاه‌هاي اقتصادي را يکي از راهکارهاي افزايش کارآيي تسهيلات ارائه‌شده از سوي شبکه بانکي دانست.
 
هدايت به سمت بهبود با تقويت نظارت
سيد‌علي مدني‌زاده سعي کرد راه عبور از مسير سخت بانک‌ها براي رسيدن به نقطه بهينه را نشان دهد. او در بخش نخست سخنراني خود با شرح مختصري از چرخه معيوب موجود در بازار پول، ضعف زيرساخت‌هاي بازاري، نبود فضاي رقابتي، ضعف قراردادي و حقوقي و وجود اصطکاک در متن بازار را عواملي دانست که خروجي نظام بانکي کشور را ناکارآ و غير‌بهينه کرده است. استاديار دانشگاه شريف در ادامه سخنراني خود با استفاده از يکي از مدل‌هاي معروف تئوري بازي‌ها (معماي زنداني)، وضعيت تعادل بهينه در شبکه بانکي را در سه حالت نبود نظارت، نظارت محدود و نظارت شديد بررسي کرد. براساس نتايج اين مقايسه با افزايش قوه نظارتي نهاد ناظر، شبکه بانکي به سمت يک تعادل بهينه‌تر حرکت خواهد کرد. تعادلي که در نهايت به نفع تمام بازيگران بازار پول خواهد بود. مدني‌زاده در ادامه اظهارات خود، چارچوب نظارتي موجود براساس «تامين نقدينگي غير‌وثيقه‌دار و غير‌مشروط» را فاقد اثرمعنادار بر بهبود وضعيت شبکه بانکي دانست.به عقيده اين پژوهشگر بازار پول، تقويت نقش نظارتي بانک مرکزي چه در جلوگيري از امتداد روند موجود و چه در هدايت روند موجود به سمت نقطه تعادل بهينه در بازار پول، اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
 
طرح بهبود
مدني‌زاده ضمن توصيف شرايط فعلي بازار پول با عنوان يکي از مصاديق شکست بازار، تغيير وضعيت موجود را در گرو يک برنامه اصلاحي چندلايه متناسب با سطح هر يک از مشکلات و روندهاي بيماري در سيستم بانکي کشور دانست. مدير گروه مدل‌سازي پژوهشکده پولي و بانکي بسته اصلاحي پيشنهادي خود را به راس هرم مشکلات بانکي يعني معضل جريان نقدي اختصاص داد. اجزاي ديگر اين هرم در گزارش‌هاي منتشر شده ازسوي پژوهشکده پولي و بانکي در دسترس عموم قرار دارد. اين اجزا شامل برنامه «اصلاحات ساختاري و نهادي بازار پول»، برنامه «ساماندهي بدهي دولت»، برنامه «افزايش سرمايه و تجديد ساختار مشروط بانک‌ها» و برنامه «حل معضل مطالبات غيرجاري» است. مدني‌زاده با ارائه مدلي از يک بانک مرکزي، کارآيي نهاد نظارتي در حل معضل جريان نقدي در شبکه بانکي کشور را در دو حوزه نظارتي و سياست‌گذاري بررسي کرد. بر اين اساس در حوزه نظارتي بانک مرکزي از يکسو بايد از طريق تعيين مکانيزم‌هاي انگيزشي براساس قواعد بازل، اصطکاک موجود در مسير رسيدن بانک‌ها به نقطه بهينه را کاهش دهد. در کنار اين مکانيزم انگيزشي بانک مرکزي بايد استراتژي خروج براي بانک‌هاي متخلف و ناسالم را که در واقع تهديدي بالقوه براي کارآيي نظام بانکي است، تبيين کند. در غير ‌اين صورت گره‌هاي ناسالم شبکه بانکي مي‌توانند با ضريب اهرمي بالا و فزاينده به فعاليت خود ادامه دهند. فعاليتي که هيچ نتيجه‌اي به جز اعمال هزينه‌هاي بانک‌هاي مخرب به حاکميت و به تبع آن مردم ندارد. از طرف ديگر مدني‌زاده وجود اوراق کم‌ريسک دولتي و بازار تعميق‌يافته بدهي را شالوده مورد نياز براي طراحي سياست‌گذاري پولي کارآ براي خروج از وضعيت حال حاضر دانست. به عقيده استاديار دانشگاه اجراي اين الزامات شرط اصلي ايجاد انگيزه بهبود در شبکه بانکي است. در نبود چنين سازوکارهايي نقش نظارتي بانک مرکزي تنها به يک مشاهده‌کننده تقليل خواهد يافت. بنابر اظهارات مدني‌زاده بانک مرکزي براي اعمال سياست‌هاي پولي خود و مديريت نقدينگي نظام پولي کشور، ناچار به هدف‌گذاري نرخ است که از طريق عمليات بازار باز محقق مي‌شود. بانک مرکزي با استفاده از اين ابزار در کنار تامين نقدينگي مشروط و وثيقه‌دار کوتاه‌مدت، مي‌تواند بانک‌هايي را که با شوک نقدينگي مواجه شده‌اند، در نرخ بهينه در سطح اقتصاد کلان در طي دوران گذار برنامه اصلاحي تامين مالي کند.
 
زنجيره اصلاح
علي مدني‌زاده در بخش پاياني سخنراني خود به تشريح زنجيره اقدامات مورد نياز براي حل معضل جريان نقد در شبکه بانکي پرداخت. بر اين اساس بانک مرکزي بايد با محدود کردن فعاليت موسسات مالي ناسالم، الزام به رعايت قوانين بازل، ايجاد بسترهاي قانوني، آمادگي براي تصفيه شبکه بانکي از اجزاي بيمار و ايجاد بسترهاي قانوني مناسب خصوصا در رابطه با مکانيزم‌هاي تنبيهي نقش نظارتي خود را تقويت کند. در کنار اين اقدامات بانک مرکزي بايد از طريق راه‌اندازي عمليات بازار باز، ايجاد دالان نرخ بهره و تامين نقدينگي مشروط وثيقه‌دار در راستاي قاعده‌مند‌سازي سياست‌هاي پولي در کشور و نيز خروج از وضعيت حاضر حرکت کند. استاديار دانشگاه شريف الزامات موفقيت زنجيره اقدامات پيشنهادي خود را نيز معرفي کرد. بر اين اساس «تغيير نحوه تعامل حاکميت با بانک‌ها و عدم‌دست‌اندازي دولت بر منابع بانکي»، «پشتيباني حاکميت از نهاد ناظر در برخورد با اجزاي ناسالم شبکه بانکي»، « انتشار اوراق بدهي دولت و ايجاد جريان نقدي براي بدهي‌هاي خود» و «اعمال يک دوره محدوديت براي تحريک بازار دارايي توسط حاکميت» مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي لازم براي بهبود وضعيت فعلي است. مدير گروه مدل‌سازي پژوهشکده پولي و بانکي اصلاح نظام بانکي را منوط به اصلاح چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي و همکاري همه‌جانبه دولت، مجلس و قوه‌قضائيه دانست.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری