بازار آریا

آخرين مطالب

کميسيون ويژه مجلس بررسي کرد

شش پيامد عدول از اصل 44 تحليل آريا بازار

شش پيامد عدول از اصل 44

  بزرگنمايي:

آريا بازار- كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در ارزيابي خود از اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1391 از «اطلاعات و آمار قابل‌تامل و هشدار‌دهنده‌اي» خبر داده که به اعتقاد اين کميسيون «ضرورت چاره‌انديشي عاجل براي مشکلات ريشه‌اي اقتصاد ايران را بيشتر مي‌کند.» اين کميسيون مجلس که وظيفه نظارت ‌بر عملکرد دولت در اجراي سياست‌هاي جديد اصل 44 را به عهده دارد، در گزارش خود، 6 پيامد مهم اجراي نادرست سياست‌هاي جديد واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي را بر شمرده است. از ديدگاه اين کميسيون، روند رشد توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 1384 الي 1391؛ يعني در سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نشان از کاهشي بودن رشد اقتصادي كشور دارد. ضمن اينکه گزارش تاکيد دارد «بيش از 95 درصد از واگذاري‌هاي انجام‌شده به‌صورت بلوكي بوده است و خريداران شركت‌هاي دولتي نيز در بيشتر موارد وابسته نهادهاي موسوم به شبه‌دولتي بوده‌اند.» «کاهش صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي توليدي» و به تبع آن «کاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي»، «کاهش اشتغال و قدرت رقابت‌پذيري اقتصاد ايران» و همچنين «افزايش بار مالي و مديريتي دولت» از ديگر پيامدهاي اجراي نادرست اصل 44 قانون اساسي بوده که در اين گزارش ذکر شده است.
کميسيون ويژه اصل 44 مجلس براي سال 91 بررسي کرد
6 پيامد اجراي نامطلوب اصل 44
گروه خبر- کميسيون ويژه اصل 44 مجلس در ارزيابي خود از اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1391 عنوان کرده که «اطلاعات و آمار قابل تامل و هشداردهنده‌اي وجود دارد که ضرورت چاره انديشي عاجل براي معضلات و مشکلات ريشه‌اي اقتصاد ايران را بيشتر مي‌کند.»
اين کميسيون مجلس که وظيفه نظارت بر عملکرد دولت را در اجراي سياست‌هاي جديد اصل 44 به عهده دارد؛ از 6 پيامد خاص براي اجراي نامطلوب اصل 44 ياد كرده است كه كاهش رشد اقتصادي، گسترش «شبه دولتي ها» كاهش صدور پروانه هاي صنعتي، كاهش رقابت پذيري و اشتغال و دست آخر، افزايش بار مالي و مديريتي دولت از آن جمله است.
كاهش رشد اقتصادي
گزارش کميسيون ويژه اصل 44 مجلس از روند رشد توليد ناخالص داخلي (با نفت) و (بدون نفت) طي سال‌هاي 1384 الي 1391 نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور «کاهشي» بوده است.
ميزان رشد توليد خالص داخلي (با نفت) در سال 1384 معادل 6/9 درصد بوده كه با يك روند كاهشي اين نرخ در سال 1390 به سه درصد و در سال 1391 به منفي 5/8 درصد رسيده است. برخلاف اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور روندي كاهشي داشته است. گزارش مجلس كه وب سايت «الف»‌ منتشر كرده، عنوان مي‌کند که «مسايلي از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي بر كاهش نرخ رشد اقتصادي موثر بوده» اما «اجراي ناقص سياست‌هاي كلي اصل 44 و توجه صرف به موضوع واگذاري شركت‌هاي دولتي و نامساعد شدن محيط كسب‌و‌كار در كشور، تاثير بسزايي در كاهش رشد اقتصادي داشته است.»
گسترش شبه دولتي‌ها
يكي از اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد بوده است. در زمينه عملكرد اين سياست‌ها، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را مي‌توان نمونه‌اي از مصداق گسترش مالكيت دانست. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در طرح توزيع سهام عدالت، واگذاري سهام از طريق بورس به بخش‌هاي خصوصي و گسترش مالكيت عمومي تلقي مي‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سال 1384 الي 1392 معادل 1495712 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده است كه از اين ميزان معادل 4443113 ميليارد ريال آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت به شش دهك پايين درآمدي جامعه واگذار شده است. همچنين معادل 668632 ميلياردريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است. اما از نظر مجلس «بخش عمده‌اي اين ميزان واگذاري اخير را، نمي‌توان در قالب گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش خصوصي دانست.» چراكه «حدود 95/8 درصد از واگذاري‌هاي انجام شده به صورت بلوكي بوده است و بررسي ماهيت خريداران شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه عمدتا وابسته به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتي هستند.»
گزارش مجلس معتقد است با اينکه واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي در قالب طرح «سهام عدالت: به بيش از 42 ميليون نفر از مشمولان، به نوعي «گسترش مالكيت عمومي» تفسير شده است. اما مديريت اين سهام همچنان در اختيار دولت مانده است.»
کاهش صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري
علاوه بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، آزادسازي و ورود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز باعث افزايش سهم اين بخش‌ها در اقتصاد خواهد شد. در بخش ديگري از گزارش مجلس از عملکرد سياست‌هاي اجرايي اصل 44 به تعداد مجوزهاي تاسيس و تعداد پروانه‌‌هاي بهره‌برداري صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي طي سال‌هاي 1380-91 اشاره شده است که بر اساس آن تعداد جوازهاي تاسيس صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي از 17 هزار و 959 فقره در سال 1380 با يك روند افزايشي به 54 هزار و 159 فقره در سال 1385 رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده به طوري كه در سال 1391 به 14 هزار و 896 فقره رسيده است. پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز از 3 هزار و 912 فقره در سال 1380 به 8 هزار و 731 فقره در سال 1386 رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده و در سال 1391 به 4 هزار و 48 فقره رسيده است. بر اساس اطلاعات موجود اين گزارش، ميزان سرمايه‌گذاري مجوزهاي تاسيس صادره از 181293/7 ميليارد ريال در سال 1380 به 1636579/8 ميليارد ريال در سال 1386 رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به 569 هزار و212 ميليارد ريال در سال 1391 رسيده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز از 14680/9 ميليارد ريال در سال 1380 به 226680 ميليارد ريال در سال 1387 رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به 88637 ميليارد ريال در سال 1391 رسيده است.
کاهش رقابت‌پذيري
در آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک جهاني، ايران در بين 148 كشور جهان در سال 2013-2014 ميلادي رتبه 82 را از نظر شاخص رقابت‌پذيري كسب کرده است. اين رتبه براي سال 2011 در بين 142 كشور جهان، 62 بوده است. كه اين وضعيت نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت ايران از نظر شاخص رقابت‌پذيري در بين كشورهاي جهان است. علاوه بر گزارش رقابت‌پذيري، گزارش‌هاي سالانه سهولت انجام كسب و كار كه توسط بانك جهاني منتشر مي‌شوند به ارزيابي مقررات و محيط حقوقي و اداري كسب‌‌وكار در كشورهاي مختلف جهان مي‌پردازد. براساس اين گزارش، ايران از نظر شاخص‌هاي سهولت كسب و كار در سال 2014 در بين 189 كشور جهان رتبه 152 را كسب کرده است.
کاهش سطح عمومي اشتغال
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه با اينكه جمعيت فعال و جمعيت شاغل طي سال‌هاي 1385 الي 1390 افزايش محسوسي نسبت به سال‌هاي قبل نداشته‌ است؛ اما نرخ بيكاري از 12/8 درصد در سال 1385 به 14/8 درصد در سال 1390 رسيده است كه اين نشان از كاهش اشتغال با وجود تاكيد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارد. البته اين مساله از كاهش تعداد و ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي كه در پيش به آن اشاره شد نيز بي‌تاثير نيست. ضمن اينکه تحريم‌هاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي توليد بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي كشور را به ورشكستگي كشاند.
افزايش بار مالي و مديريتي دولت
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت يكي از اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده است. در صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي و محدوديت‌ دولت در ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش يابد، در اين صورت است كه مي‌توان گفت بار مالي هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي از روي دولت برداشته شده و كاهش تصدي‌هاي دولت را باعث شده است اما واقعيت اين نيست. کميسيون اصل 44 مجلس در اين بخش، نسبت منابع بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را طي سال‌هاي 1385 تا 1391 بررسي کرده است؛ براساس اين شاخص نسبت منابع بودجه شركت‌هاي دولتي با يك روند افزايشي از 2/9 در سال 1385 به 8 در سال 1391 رسيده است كه نشان از افزايش بار مالي دولت دارد. در واقع اين شاخص نشان مي‌دهد كه تصدي‌هاي دولتي همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه در محاسبات اين بخش آمار مربوط به «منابع بودجه شركت هاي دولتي» به «قيمت هاي جاري»‌ و ارقام مربوط به «توليد ناخالص داخلي» به «قيمت هاي ثابت»‌بوده است. كارشناسان چنين مقايسه‌اي را چندان دقيق نمي دانند.
 




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟